صادق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على قرار اعتماد عمليات بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.
وفي هذا الصدد ذكرت مصادر مسؤولة ببروكسل أن هذه المهمة غير المسبوقة تقضي بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيسي لحركة تهريب المهاجرين.
وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في جوان المقبل غير أنه سيتم إقرارها رسميا من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بعد اجتماع مع نظرائهم من وزراء الدفاع.
هذا ويخضع الاتحاد الأوروبي الذي يعاب عليه "عدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية" لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط ، وجاء ذلك بعد حادثة 18 أفريل الماضي التي راح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.
يذكر أن حركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين أكبر هذه السنة منها في العام 2014 حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالي ألفي مهاجر في 14 ماي في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الإيطالي بشكل منسق.
الحكومة الليبية تعلن عدم مقدرتها السيطرة على الهجرة غير الشرعية
أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن عدم مقدرتها السيطرة والحد من الهجرة غير الشرعية مقترحة أن يتعاون الاتحاد الأوروبي من أجل وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية.
وأكدت الحكومة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية اليوم حرصها التام على القيام بدور فعال في السيطرة على الهجرة الجماعية قبالة السواحل الليبية التي راح ضحيتها الآلاف من البشر.
وأشار البيان إلى أن الحكومة بعثت مبعوثها الشخصي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية نوري بيت المال إلى أوروبا للتحدث باسم الحكومة عن قضية الهجرة غير الشرعية والسعي إلى إيجاد الحلول مع دول الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.
وأكد البيان تطلع الحكومة إلى "الانخراط المبكر مع القادة الأوروبيين لخلق حوار إيجابي للقضاء على تسلل الآلاف من البشر عبر المياه الإقليمية الليبية إلى السواحل الجنوبية لأوروبا التي تؤثر على الجانبين" ، مشيرة إلى أنها "تسعى بكل جدية للقضاء على الظاهرة ووقف تدفق المهاجرين والحد من الكوارث الإنسانية التي لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية".
المصدر:واج
