تنطلق اليوم الاثنين بالجزائر سلسلة من المشاورات لبحث ترتيبات تطبيق الاتفاق السلام والمصالحة في مالي على ارض الواقع .
و تشكل هذه المشاورات فرصة لتأكيد التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف كلي و نهائي للقتال ، و تكليف فريق عمل بالجزائر لوضع رزنامة محددة لتجسيد بنود الاتفاق .
وكانت اثنين من اصل خمس حركات ازوادية قد وقعتا على الاتفاق النهائي للسلم والمصالحة في مالي والمجال يبقى مفتوحا امام الحركات الاخرى للتوقيع حسب ما يقوله المنجي الحامدي المبعوث الاممي الخاص الى مالي .
وقال منجي الحاملي في تصريح للقناة الاذاعية الاولى ان امله مازال قائما بشان التحاق الاطراف الاخرى بالاتفاق النهائي ، اوضح ان رغبته في ابقاء التفاق مفتوحا هي بسبب طلب الاطراف الاخرى مقابلة الحكومة المالية لتوضيح بعض المسائل العالقة فيما يخص الاتفاق و مستقبل تنفيذ هذا الاتفاق .
بحسب وزير الدولة وزيرالخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ،فإن التوقيع بالأحرف الاولى للتنسيقية بالجزائر يعني مبدئيا الاجماع على ما جاء في الاتفاق ، لتبقى اليات تطبيقه وتفاصيله كإدارة اقليم ازواد وإعادة بناء الجيش ونقاط اخرى تناقش في استئناف المفاوضات بين حكومة باماكو والتنسيقية .
هذا و اوضح لعمامرة ، أن هذا الاتفاق روحا و نصا ا يتطلب جهد اكبر للجنة المتابعة التي قرر إنشاءها في الجزائر تحت رئاسة هذه الاخيرة .
من جهته ،أكد وزير المصالحة الوطنية و التنمية في مناطق الشمال زهابي ولد سيدي محمد ، أن آمال الشعب المالي تتقاطع و الأطراف الموقعة على الاتفاق حكومة و أرضية في انتظاران تلتحق التنسيقية بالاتفاق .
كانت الحكومة المالية و الحركة الثلاث الممثلة للأرضية قد وقعتا في 15 ماي بباماكو على الاتفاق النهائي على السلم و المصالحة في مالي ،بينما تخلفت عن التوقيع ثلاث حركات مسلحة عن التنسيقية
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
