دعا هذا الإثنين وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى ضرورة إرفاق سياسات الإنفاق العام بقسط كبير من النجاعة وهذا لاستغلال الموارد المالية العمومية في النمو اقتصادي.
وقال الوزير خلال يوم برلماني حول الاستثمار في الجزائر نظمه المجلس الشعبي الوطني أنه لابد من "إعادة قراءة" إجراءات الدعم في إطار قانون المالية التكميلي أو حتى قوانين المالية القادمة لكي يستفيد متعاملوا السوق من هذه الإجراءات من أجل دفع النمو.
و أكد على أن "سياسة الدعم ستستمر" لكنه اشار إلى وجوب إعادة النظر فيها بغية إرفاقها بالمزيد من النجاعة لكي تكون السنوات القادمة سنوات النمو المدعوم من طرف السوق المالي أكثر من الخزينة العمومية.
و أضاف أن السياسة الجديدة لدفع النمو تقوم على أساس التمويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية و في القريب بنوك الأعمال.
و ذكر الوزير أن الاستثمار العام يبقى ضرورة للنمو مشددا على وجوب وجود تحالف مع النشطاء في السوق سواء من القطاع العام أو الخاص اجنبيا كان أو وطنيا.
كما أكد أن الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015 عرفت فيها الجزائر أكبر نسبة استثمار في المنطقة أين بلغ 30 بالمائة في حين قدر في بعض البلدان ب 1 بالمائة بفضل السياسة التي انتهجتها الجزائر.
لكن هذه الاستثمارات أدت -يضيف بن خالفة- إلى بروز قطاعات منها البناء والأشغال العمومية بفضل الطلبيات العمومية مؤكدا ان الدولة تدخلت على محورين هما الاستثمار المباشر في هذه القطاعات و كذا الطلب على خدماتها.
ولفت الى أن التخلص من المديونية وكذا توفير احتياطات مالية جنب الجزائر اليوم "خطر إستراتيجي" بفضل تبني سياسة "إستشرافية وحذرة و دائمة".
من جانبه طالب رئيس منتدى المؤسسات علي حداد برفع العراقيل البيروقراطية الثقيلة في مجال الوصول إلى العقار الصناعي لتمكين المؤسسات الاقتصادية على الإستثمار ، داعيا إلى تبني سياسة متجددة في مجال الحصول على التمويل في المديين القصير والطويل.
أما البروفيسور محمد شريف بن ميهوب، فرافع للاستفادة من تجارب الدول الناشئة والتي تمكنت من تحقيق طفرة اقتصادية هامة بفضل الاستراتيجات المتخذة والدراسات الاستشرافية رغم قلة مواردها الطبيعية وذلك من خلال خلق سوق وطنية داخلية تساهم في التصدير ، فضلا عن اهتمامها بالعنصر البشري وهو ما يجب أن تقوم به الجزائر يقول البروفيسور.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
