صدر بالعدد 29 للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث عشر مقاطعات إدارية بولايات الجنوب و الهضاب العليا وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
وبمقتضى هذا المرسوم فإنه تقرر إنشاء 10 مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات يسريها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي.
ويتعلق الأمر بالمقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار (ولاية أدرار) وأولاد جلال بولاية بسكرة وبني عباس ببشار وإن صالح وإن قزام بولاية تمنراست وتقرت بولاية ورقلة وجانت بإليزي والمغير بولاية الوادي وأخيرا المنيعة بولاية غرداية.
كما صدر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه.
و يمنح المرسوم التنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها و يعززها من خلال مجلس استشاري و تنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين.
و كان الرئيس بوتفليقة قد أمر الحكومة بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
ويأتي إحداث هذه المقاطعات تنفيذا للقرار المتخذ خلال إجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 24 ماي المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
المرسوم الخاص بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الخاص بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.
وينص المرسوم على أن"إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" يتم في إطار "تشجيع الانتاج الصحفي وترقيته" بهدف "مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من الصحفين المحترفين إما فرديا أو جماعيا".
وطبقا للمرسوم فأن الجائزة تمنح إلى الصحفيين المشتغلين في كل من الاعلام المكتوب والتلفزي والاذاعي والالكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية و الرسم الصحفي أوالكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني, عمومي أو خاص.
وأوضح المرسوم أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية" تقدر قيمتها بـ 1.000.000 دج للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب و التلفزي والاذاعي والالكتروني و500.000 دج للفائز الثاني و 300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات,في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة بـ 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أوكاريكاتوري.
وأشارالمرسوم أيضا إلى أن الجائزة تمنح من قبل "لجنة تحكيم مستقلة" تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة والتلفزيون, على أن تترأسها " شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال".
وشدد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات "نوعية" و يتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال "أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور".
كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يحب ان تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة منها "التمتع بالجنسية الجزائرية و ألا يقل سنهم عن 30سنة و أن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل".
استحداث ثلاثة أوسمة عسكرية
و صدرت بالعدد الاخير للجريدة الرسمية القوانين المتضمنة إحداث ثلاثة أوسمة عسكرية والمتمثلة في وسام الجيش الوطني الشعبي و وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973.
و في هذا الإطار و بمقتضى القانون رقم 15-09 المؤرخ في 21 جوان سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986, تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات و يتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات و نوعيتها.
أما فيما يخص وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي, الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 21 جوان 2015 , فيتم منحه لكل عسكري "تميز في القتال بعمل باهر" أو "أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع في قتال العدو اثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب".
كما يتم إسداؤه أيضا لكل عسكري أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع "أثناء قيامه بخدمة مأمور" أو "أثناء عمل فيه نكران للذات خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أوعدة اشخاص" أو "أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني", حسب ما تشير إليه الجريدة الرسمية.
و يمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة و يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.
أما فيما يتعلق بوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 21 جوان 2015 فيأتي ل"يكرس التضامن العربي و مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و 1973".
و يمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة, حيث يسلم لذوي حقوق العسكريين المعنيين في شكل شهادة تسلم للحاصلين عليه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني.
و تعد الموافقة على اقتراح تأسيس هذا الوسام اعترافا بعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و 1973 و التزامهم لصالح القضية الفلسطينية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب التي عبر عنها منذ أكثر من عقد, قدماء المحاربين في الحربين العربية-الإسرائيلية حيث ما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 المهيكلة منذ سنة 2001 تطالب "بالاعتراف بحقوقهم المعنوية و الاجتماعية".
و كان اخر مجلس للوزراء المنعقد بتاريخ 24 مايو المنصرم الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اقر احداث هذه الاوسمة.
