أسفرت الحصيلة القانونية للحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال السداسي الأول من السنة الجارية،عن 459 نصا شمل كافة القطاعات، حسب ما علم هذا الخميس، لدى مصالح الوزير الأول.
وأفاد المصدر ذاته بأن تعداد النصوص التشريعية و التنظيمية للحكومة في الفترة ما بين أول جانفي و 23 ماي 2021، قد بلغ 459 نصا، نشر 412 منها بالجريدة الرسمية، فيما يوجد 47 نصا منها قيد التوقيع أو النشر.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه و إن تنوعت هذه النصوص، إلا أنها تمحورت حول مواصلة تطبيق الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، على غرار إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 و آثاره، علما أنه تم نشر ما لا يقل عن 13 نصا يتصل بهذا الجانب.
وفي إطار الإصلاحات السياسية و المؤسساتية، أشارت الوزارة الأولى إلى أنه تم إدراج النظام الانتخابي الجديد و النصوص المتعلقة به، و الذي يشكل "ركيزة" الإصلاحات المتخذة.
أما فيما يتعلق بالشقين الاقتصادي و الاجتماعي، فقد ارتكزت الترسانة القانونية، على "وضع و تكييف الأنظمة المتعلقة بتعزيز نمو المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة و تأطير أفضل للنشاط الاقتصادي و الاجتماعي و كذا الرقمنة و محاربة البيروقراطية".
