ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد ،هذا الخميس مجلسا وزاريا مشتركا خصّص لدراسة الملف المتعلق بإنعاش الصناعة السينماتوغرافية، حيث أصدر الوزير الأول تعليمات لهذا الغرض، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.
و قد سمح هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ توصيات والتزامات رئيس الجمهورية من أجل تطوير الصناعة السينماتوغرافية والثقافية، بتحديد الـمشاكل التي تعيق هذا الـمجال والخروج بمخطط عمل كفيل بإرساء صناعة سينماتوغرافية حقيقية وإحداث ديناميكية اقتصادية حول هذا النشاط.
و أصدر الوزير الأول تعليمات "لإنشاء فوج عمل متعدد القطاعات، موسع للخبراء ومهنيي السينما، ليتكفل باقتراح عمليات التكييف الضرورية التي يتعين إدخالها على الأدوات القانونية والتنظيم الـمؤسساتي" الذي يحكم النشاط السينماتوغرافي و القيام في أقرب الآجال، بإعداد "مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتحويل قاعات السينما، التي تسيرها حاليا الجماعات الـمحلية، نحو وزارة الثقافة والفنون".
كما ينبغي القيام بإجراء "تقييم لتكاليف إعادة تأهيل قاعات السينما التي توجد في حالة متدهورة" و إطلاق عملية إحصاء للفضاءات التي "يمكن استعمالها كوعاء لإنجاز استديوهات للسينما، عبر كامل التراب الوطني"، حسب ذات البيان.
و في مجال التكوين أسدى الوزير الأول تعليمات "لتوسيع عرض التكوين الـمهني في مجال الـمهن السينمائية من خلال زيادة التخصصات وعصرنة التجهيزات" البيداغوجية اللازمة كما طلب تقييما لمدى "فعالية الأجهزة الـمالية للدعم الـمباشر وغير الـمباشر للصناعة السينماتوغرافية، قصد تكييفها مع احتياجات الاستراتيجية الجديدة في هذا المجال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في سلسلة قيم الصناعة السينماتوغرافية، والـمتمثلة تحديدذا في الإنتاج والتوزيع والاستغلال".
