سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 78ر7ملايير دج خلال السداسي الأول من السنة مقابل فائض بـ 2ر3 ملايير دج خلال نفس الفترة من 2014 حسب ما علم لدى إدارة الجمارك.
و انخفضت الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة إلى 28ر19 مليار دولار مقابل 24ر33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بتراجع نسبته 42 بالمائة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
أما الواردات فقد بلغت 07ر27 مليار دولار خلال نفس السداسي مقابل 07ر30 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014 أي بانخفاض 89ر9 بالمائة .
و هكذا غطت الصادرات 71 بالمائة من الواردات خلال السداسي الأول مقابل تغطية بلغت 111 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و بلغت صادرات المحروقات 09ر18 مليار دولار أي ما يمثل 94 بالمائة من مجموع الصادرات مقابل 14ر32 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2014 (-71ر43 بالمائة) حسب نفس المصدر.
أما الصادرات خارج المحروقات فلم تتعد 19ر1 مليار دولار أي 18ر6 بالمائة من مجموع الصادرات بارتفاع بلغ 78ر7 بالمائة.
و تتشكل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنعة بمبلغ 982 مليون دولار (+53ر13 بالمائة) و المواد الغذائية بـ 149 مليون دولار (-13 بالمائة) و المواد الخام بـ 50 مليون دولار (-7ر10 بالمائة) و مواد التجهيز الصناعي بـ 6 ملايين دولار (-25 بالمائة) و المواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 5 ملايين دولار (-16 بالمائة).
و باستثناء التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا بـ 35ر16 بالمائة إلى 363 مليون دولار تراجعت فواتير باقي المواد المستوردة و على رأسها واردات المواد الطاقوية و مواد التشحيم التي انخفضت بـ 33ر25 بالمائة إلى 12ر1 مليار دولار.
و تراجعت المنتجات الخام بـ 94ر17 بالمائة إلى 837 مليون دولار و المواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 42ر16 بالمائة إلى 48ر4 ملايير دولار فيما تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بـ 44ر12 بالمائة إلى 12ر5 ملايير دولار.
الاتحاد الأوربي أهم شريك للجزائر و الصين أول مورد لها
و تظل دول الاتحاد الأوربي أهم شريك للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 في حين حافظت الصين على مرتبتها كأول مورد للجزائر.
و بلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوربي 23ر13 مليار دولار (-16 بالمائة) و هو ما يمثل 88ر48 من مجموع الواردات فيما انخفضت صادرات الجزائر نحو هذه المجموعة بـ 6ر31 بالمائة إلى 74ر13 مليار دولار (27ر71 بالمائة من مجموع الصادرات).
و تأتي دول مجموعة التعاون و التنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الأوربي في المرتبة الثانية بحصة 55ر14 بالمائة من الواردات من الجزائر (94ر3 ملايير دولار) و 77ر12 بالمائة من الصادرات بـ 46ر2 مليار دولار.
و انخفضت قيمة المبادلات مع دول آسيا بـ 71ر20 بالمائة إلى 5ر7 ملايير دولار كما تراجعت المبادلات مع دول أمريكا بـ 84ر48 بالمائة إلى 92ر1 مليار دولار و تقلصت مع الدول المغاربية بـ 28 بالمائة إلى 29ر1 مليار دولار فيما تراجعت بـ 16ر0 بالمائة المبادلات مع الدول العربية غير المغاربية إلى 27ر1 مليار دولار.
و شكلت ايطاليا (28ر3 ملايير دولار) و اسبانيا (19ر3 ملايير دولار) و فرنسا (35ر2 مليار دولار) و بريطانيا (35ر2 مليار دولار) و هولاندا (54ر1 مليار دولار) أهم زبائن الجزائر خلال السداسي الأول من السنة.
و بالنسبة للموردين حافظت الصين على مرتبتها كأول مورد للجزائر بصادرات بلغت 33ر4 ملايير دولار تليها فرنسا بـ 77ر2 مليار دولار و اسبانيا بـ 08ر2 مليار دولار و ألمانيا بـ 86ر1 مليار دولار.
و خلال سنة 2014 أدى انهيار أسعار النفط إلى تقلص عائدات التصدير مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بالمقابل و هو ما نجم عنه تقلص كبير لرصيد الميزان التجاري الجزائري الذي سجل فائضا محتشما بـ 590 مليون دولار-و هو اقل فائض سجل منذ سنة 1998-مقابل فائض بـ 73ر9 مليار دولار في 2013.
و بلغت صادرات الجزائر 04ر60 مليار دولار سنة 2014 مقابل واردات ب44ر59 مليار دولار.
و بفعل هذا التراجع في المداخيل الخارجية تراجع احتياطي الصرف الجزائري بشدة ليصل 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسب آخر أرقام بنك الجزائر .
المصدر:واج
