بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثي الأول ل2020 مقابل 1.19 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بارتفاع بلغ 21.26 بالمائة، حسبما علم هذا الأحد لدى المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 7.62 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري ، مقابل 10.14 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الفارط ، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 24.89 بالمائة.
وبخصوص الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 12.9 مليار دولار، مقابل 33.11 مليار دولار، حيث تقلصت كذلك بنسبة 52.19 بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 83.50 بالمائة، مقابل 89.48 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال الثلاثي الأول من 2020 ، اذ تمثل 92.40 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 7.04 مليار دولار، مقابل 9.48 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 25.78 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 578.7 مليون دولار (ما يعادل 7.60 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 04.658 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 06.12 بالمائة.
وقد بينت حصيلة الجمارك ان هذا التراجع في الصادرات خارج المحروقات قد مس كل المجموعات الرئيسية للمنتوجات المصدرة.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة قيمة 57.433 مليون دولار(مقابل47.481 مليون دولار) متراجعة بنسبة 95.9 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب 48.111 مليون دولار (مقابل72.111 مليون دولار) بانخفاض قدره-21.0 بالمائة والعتاد الصناعي ب19.11 مليون دولار(مقابل02.29 مليون دولار) بانخفاض نسبته -42.61 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 28.15 مليون دولار مقابل46.26 مليون دولار (-23.42 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب16.7 مليون دولار مقابل21.9 مليون دولار (-24.22 بالمائة).
بالنسبة للواردات، فقد تراجعت أربعة منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد .
وبالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل أزيد من 29 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 68.2 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 72.34 بالمائة..
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب 24.33 بالمائة حيث بلغت 94.1 مليار دولار، مقابل 90.2 مليار دولار.
ومس هذا التراجع كذلك فاتورة المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث قدرت ب476.87 مليون دولار مقابل 525.95 مليون دولار (-9.33%).
كما شمل هذا التراجع كذلك المواد الغذائية المستوردة التي بلغت 44.1 مليار دولار مقابل 57.1 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب -30.8 بالمائة، و كذا واردات مواد العتاد الفلاحي التي بلغت 35.62 مليون دولار مقابل 64.123 مليون دولار بانخفاض -58.49 بالمائة.
وفي المقابل، عرفت ثلاثة مجموعات من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة.
ويتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 80.586 مليون دولار مقابل 18.522 مليون دولار أي بزيادة تمثل +38.12 بالمائة و بلغت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) قيمة 46.465 مليون دولار مقابل 56.165 مليون دولار أي بارتفاع بلغ +14.181 بالمائة.
و قد عرفت المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 59.0 بالمائة مسجلة قيمة قدرها 93.1 مليار دولار مقابل 92.1 مليار دولار.
إيطاليا الزبون الرئيسي للجزائر والصين أول ممون
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر فقد تقدمت ايطاليا على فرنسا خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 من العام الجاري محافظة على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها بالرغم من تسجيل تراجع في واردات المنتوجات بلغ أكثر من 32 بالمائة.
وخلال الثلاثي الأول ل 2020، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 32ر52 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
وتصدرت إيطاليا القائمة حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد 17.1 مليار دولار (44.15 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات ) بالرغم من تراجع بلغ أزيد من 33 بالمائة تليها فرنسا ب 1 مليار دولار(20.13 بالمائة) ثم تركيا ب03.705 مليون دولار (26.9 بالمائة) و إسبانيا ب85.627 مليون دولار(24.8 بالمائة) والصين ب 27.471 مليون دولار (19.6 بالمائة).
وفيما يخص الممونين الرئيسين، للجزائر، فقد شكل الخمس الأوائل نسبة 94.47 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل2020.
واحتفظت الصين بالمرتبة الأولى في قائمة الممونين الرئيسيين حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة قرابة 55.1 مليار دولار (99.16 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، بانخفاض قدره 33.32 بالمائة تتبعها فرنسا ب 99.951 مليون دولار (44.10 بالمائة) ثم إيطاليا ب 71.741 مليون دولار (13.8 بالمائة) تليها اسبانيا ب 36.570 مليون دولار (25.6 بالمائة ) وألمانيا ب 78.558 مليون دولار ،(13.6 بالمائة).
وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6.11 مليار دولار مقابل 47.4 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
