بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.23 مليار دولار في اول شهرين من عام 2020 ، مقابل 686،51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019 ، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79.16 بالمائة، حسب ما علم الاحد لدى المديرية العامة للجمارك.
وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4.9 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري ، مقابل 6.795 مليار دولار في نفس الفترة ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27.89 بالمائة.
أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 6،129 مليار دولار، مقابل 7.481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18.07 بالمائة.
ووفقا لنفس المصدر،فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79.94 بالمائة، مقابل 90.82 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال اول شهرين من 2020، اذ تمثل 93.08 بالمائة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 4.56 مليار دولار، مقابل 6.35 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 28.17 بالمائة.
وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 338.88 مليون دولار (ما يعادل 6.92 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 23.89 بالمائة.
وقد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية و كذا المواد الغذائية.
وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240.59 مليون دولار(مقابل 331.57 مليون دولار) متراجعة بنسبة 27.44 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب71.66 مليون دولار (مقابل 67.27 مليون دولار) بارتفاع قدره 6.53 بالمائة والعتاد الصناعي ب10.06 مليون دولار (مقابل23.75 مليون دولار) بانخفاض نسبته57.67 بالمائة.
وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 10.79 مليون دولار مقابل 17.68 مليون دولار (-38،97بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب5.79 مليون دولار مقابل4.79 مليون دولار (+20.80 بالمائة).
وبالنسبة للواردات، فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي.
و بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 32 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1.905 مليار دولار مقابل 2.782 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 31.52 بالمائة.
كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب31.51 بالمائة حيث بلغت 1.247 مليار دولار، مقابل 1.821 مليار دولار.
وبلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1.293 مليار دولار مقابل 1.340 مليار دولار، لتسجل بذلك انخفاضا ب 3.50 بالمائة، حسب الجمارك أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب934.21 مليون دولار مقابل 1. مليار دولار (-6.81بالمائة).
وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35.70 مليون دولار مقابل 82.96 مليون دولار بانخفاض يقدر بحوالي 57 بالمائة.
في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة .
ويتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 374.34 مليون دولار مقابل 324.16 مليون دولارأي بزيادة تمثل 15.48 بالمائة.
وارتفعت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب 165.81 بالمائة لتستقر عند 339.16 مليون دولار مقابل 127.60 مليون دولار .
ايطاليا اول زبون للجزائر والصين أول ممون لها
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في اول شهرين من العام الجاري فقد تمكنت ايطاليا من ازاحة فرنسا من المرتبة الاولى لزبائن الجزائر بينما ظلت الصين اول ممون لها.
وفي هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53.30 بالمائة من الصادرات الجزائرية.
وتصدرت ايطاليا القائمة حيث اشترت 14.45 بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ اجمالي قدره 708.04 مليون دولار ،بتراجع 43.61 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها فرنسا ب649.28 مليون أي ما يمثل 13.25من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها تركيا ب496.56 مليون دولار ما يمثل 10.13 بالمائة من الصادرات ، و الصين ب415.26 مليون دولار، ما يمثل 8.47 بالمائة، و اسبانيا 342.51 مليون دولار أي ما يعادل 6.99 بالمائة من صادرات البلد.
وفيما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، مثل البلدان الخمس الاوائل 48.14 بالمائة من الواردات الجزائرية.
وقد تصدرت الصين القائمة حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 1.073 مليار دولار (17.51بالمائة من الواردات العامة الجزائرية)، بانخفاض 27.80 بالمائة تتبعها فرنسا ب 589.70 مليون دولار (9.62بالمائة)،ايطاليا ب 508.51 مليون دولار(8.30 بالمائة)، الولايات المتحدة الامريكية ب 395.84 مليون دولار (6.46 بالمائة) و اسبانيا ب 383.36 مليون دولار ،(6.25 بالمائة).
وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6.11 مليار دولار مقابل 4.47 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
