أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة على أهمية اجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال مع مسيري البنوك العمومية اليوم الاثنين بالنظر للملفات التي ستطرح في إطار الرقي بالأداء المالي و المصرفي بالجزائر.
و في هذا الصدد صرح وزير المالية للقناة الإذاعية الأولى صباح هذا الاثنين أن هذا الاجتماع يمس جميع الإجراءات التي اتخذت في إطار قانون المالية و التي تمس المؤسسات ، الشركات و البنوك، وهي تحتوي على حزمة كبيرة من الإصلاحات سواء التي هي في صالح الاستثمار أو في صالح المؤسسة أو حتى تلك التي تمس العمل المصرفي ولا تحصل على النقطة فقط بل تصل بمجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها البنوك لتوسيع رقعة الموارد ليست الموجود فقط خارج البنوك ،كما أكد وزير المالية بن خالفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في إطار عملية الإصلاح التي تشهدها البنوك، داعيا إلى ضرورة توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق قال وزير المالية إن البنوك الآن هي في إطار حركية إصلاح تنطلق من جديد و التي ستكثف نشاطها خلال الأشهر القادمة حيث ستقوم بإجراءات كثيرة من شأنها تحسين العلاقة بين البنك و محيطه سواء كان المحيط مؤسسة أو شخص معنوي أو زبون على أساس أن كل لأموال لا تمر الآن لأغراض مختلفة أو المعاملات التي لا تمر جزئيا على البنوك لذا لابد من توسيع رقعة مصرفية الاقتصاد التي هي من بين أسس النمو الاقتصادي.
هذا ويلتقي الوزير الأولى عبد المالك سلال اليوم مسؤولي البنوك العمومية لبحث قضية استرجاع أموال الناشطين في السوق الموازية و المقدرة بـ 3700 مليار دينار و دمجها في القنوات البنكية و استغلالها في الاقتصاد الوطني.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
