وقعت الجمارك الجزائرية وجمعية محافظي البنوك هذا الإثنين على ملحق اتفاق تعاون في مجال تبادل المعلومات حول التجارة الخارجية، بحضور وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
وسيفضي هذا الاتفاق إلى معالجة " أحسن" لملفات التجارة الخارجية من خلال الربط بين قواعد المعلومات على مستوى الجمارك والبنوك وهو ما يسمح برقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من قبل المستوردين
وأكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن هذا الإجراء سينعكس بالايجاب على التعالملات الاقتصادية ، موضحا أنه ستكون معالجة آنية لكل الملفات وهذا لصالح كل المتدخلين في التجارة الخارجية فضلا عن التجكم في الإحصائيت هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يعطي للوقت وزنه حيث كانت في السابق العملية ورقية حيث يسمح الاتفاق بولوج السند افلكتروني إضافة والأهم يقول الوزير هو المراقبة التي تسمح بالتأكد أن خروج الأموال الصعبة يقابله خول سلع وفق ما هو مصرح به .
أما المدير العام للجمارك قدور بن طاهر فأكد أن هذا الاتفاق يقوم على نظام للإعلام الآلي يربط كل البنوك للتحقق من المعلومة الخاصة بالأموال الموطنة، مشددة على أن هذا النظام يسمح للبنوك الجزائرية بالوصول إلى نظام الإتصال بشبكة المعلومات وامكانية التحقيق من فعلية وثيقة الإستيراد، وكذا التحقق من القيمة المالية الموطنة لدى البنوك عن طريق التعرف على العمليات الفعلية للتجارة الخارجية من استيراد وتصدير تتحق عن طريق التواصل بنظام الإعلام الآلي،مضيفا أن الجديد في هذا الاجراء هو التعامل بالرقم الجبائي وهو ما يمكن من توفير المعلومات قبل دخول السلعى إلى الموانئ وهو ما يعطي الفرضة لأعوان الجمارك للقيام بالرقابة الوقائية.
بدوره يرى رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبارة أن أهمية هذا النظام في ضمان مرونة أكثر في عملية تبادل المعلومات بين مؤسسة الجمارك والبنوك بصفة آنية ، زيادة على إضفاء حماية أكبر على العمليات التي تقوم بها البنوك في مجال التوطين في عمليات التجارة الخارجية .
المصدر:الإذاعة الجزائرية
