أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الاثنين بتيبازة أن الإستثمار في الموارد البشرية وإصلاح منظومة تكوين القضاة أصبح "أمرا حتميا" يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة ككل.
وكشف الوزير على هامش زيارة عمل قام بها إلى القليعة "أننا قدمنا في هذا الخصوص مشروعا تنفيذيا هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يغير كثيرا في شروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وكذا في نظامها وبرنامجها والذي سيشرع فيه ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017 ".
ومن أجل ذلك كما قال الوزير شددنا على أن تسلم المدرسة العليا للقضاء الجاري انجازها بالقليعة في آجالها المحددة في جوان 2016 دون تأخير لأن احترام الآجال يتوقف عليه تنفيذ الإصلاحات في مجال التكوين في سلك القضاة.
كما عرج لوح للحديث عن الإصلاحات العميقة التي عرفها قطاع العدالة والمكتسبات التي حققها حتى الآن في مجال العصرنة حيث ذكر أن الوثيقتين الأساسيتين وهما شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية أصبحتا تستخرجان إلكترونيا عن طريق الانترنت مشيرا إلى استخراج 000 5 صحيفة للسوابق العدلية من قبل المركز الوطني للسجل التجاري لتحسين الخدمة العمومية والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف لوح أنه يجري ربط مصالح الأمن من أمن ودرك وطنيين آليا بقاعدة المعطيات للعدالة لمدها بأوامر القبض والكف عن البحث.
وكشف الوزير أن أمر منع مغادرة التراب الوطني هو من اختصاص القضاء وحده ولا يمكن أن يتخذ أي قرار من أي مصلحة أخرى في هذا الشأن وهذا تدعيما كما أوضح للحريات وللحقوق وهو يندرج في إطار رؤية بعيدة لإصلاح القضاء والعدالة بشكل عام.
وتطرق لوح وزير ببعض التفصيل إلى مضمون الأمر المعدل لقانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والذي يرمي إلى تحقيق هدفين رئيسيين كما قال وهما تحسين الأداء بالنسبة للقضاء الجزائي وتعزيز حماية الحريات مع تدعيم حق الدفاع.
وتميزت زيارة الوزير إلى القليعة بتفقد مشروع إنجاز المدرسة العليا للقضاء التي تتسع لألف مقعد بيداغوجي والذي ألح الوزير على الإسراع في إنجازه وكذا بتدشين المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون التي تتسع ل 800 متربص.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارة تفقدية أن محكمة الدار البيضاء التي من المتوقع تسليمها في مارس 2016 ستخفف الضغط على محكمة الحراش التي تشهد ضغطا كبيرا.
و خلال معاينته للمشروع بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ دعا الوزير مسؤوليه إلى تسريع وتيرة الأشغال حتى "يتم تخفيف الضغط على محكمة الحراش".
وحسب التوقعات سيتم تحويل 50 بالمئة من نشاط محكمة الحراش في الجنائي والمدني الى المحكمة الجديدة حيث استكملت بها الأشغال الكبرى بنسبة 100 بالمائة فيما بلغت نسبة تقدم المشروع 65 بالمئة.
و تتوفر المحكمة على أربع قاعات جلسات تتسع كل واحدة منها ل 350 شخصا و كذا قاعة للأحداث و 78 مكتبا و زنزانات تطل على قاعات الجلسات كما تم تزويده بنظام للمحاضرات عن بعد يسمح للقضاة بالإستماع مباشرة للشهود دون تنقلهم.
كما تتوفر هذه البناية التي تتكون من ستة طوابق على شباك وحيد و قاعة للأرشيف و قاعة اجتماعات و قاعات أخرى للمحامين.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج