تشير أخر أرقام المديرية العامة للامن الوطني أن نسبة القتلى جراء حوادث المرور ارتفعت بواقع 05 بالمائة ، في وقت ترتفع فيه أصوات برلمانية مطالبة بالتطبيق الصارم للقوانين ، فيما يرى باحثون في علم الاجتماع وجوب اشراك رجل الامن في الشارع والمواطن العادي في البحث عن الحل الانجع.
ورغم المجهودات المبذولة للحد من حوادث المرور الأ أن الجزائر لاتزال في صدارة الدول المسجلة لأكبر الوفيات ما استدعى المديرية العامة للأمن الوطني إيجاد حلول عملية ومستعجلة لوقف النزيف.
وفي هذا السياق يقول الملازم الاول محمد صديقي"ارتفاع محسوس في نسب حوادث المرور بنسبة تقريبا 0.12 بالمائة بالنسبة للحوادث و1.25بالنسبة للجرحى وتقريبا 5 بالمائة بالنسبة للقتلى، ففي هذا المجال هناك مجموعة من التدابير الاستعجالية والوحدة الجوية الأن هي مستغلة في تسيير حركة المرور على مستوى جميع الطرقات الجزائرية وبالخصوص على مستوى المدن الكبرى".
ومن جهته دعا رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسيلكية بالمجلس الشعبي الوطني النائب لمنور جعدي الى ضرورة التطبيق الصارم للقوانين على غرار القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها بإعتباره قانونا كاملا.
كما إعتبر المختص في علم الاجتماع رابح كشاد أن دور المجتمع المدني والجمعيات لا يقل أهمية في نشر الثقافة المرورية والحد من حوادث المرور .
هذا وقد توفي 9 أشخاص وجرح 298 اخرون خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو الماضي الى 3 اغسطس الجاري على إثر 250 حادثا مروريا على مستوى المناطق الحضرية عبر التراب الوطني، حسب ما أوردته أمس الخميس حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المصدر ان "مقارنة هذه الحصيلة بتلك المسجلة خلال الاسبوع الماضي تظهر ان عدد حوادث المرور في منحى تنازلي بفارق (-10) حادثا وفي عدد الجرحى (-7 حالات) و في عدد الوفيات (-حالة واحدة).
واشارت الحصيلة الى أنه "حسب معاينة المصالح الميدانية فان معظم حوادث السير التي ترتكب في النسيج الحضري يشكل العنصر البشري السبب الرئيسي في ارتكاب حوادث المرور بنسبة 92 بالمائة".
و لتقليل من حوادث المرور، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها إلى مستعملي الطريق لاحترام قوانين السير وعدم الافراط في السرعة "التي عادة ما تؤدي الى نتائج وخيمة". كما دعت الراجلين أيضا إلى الانتباه وعدم المغامرة اثناء قطع الطريق.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج
