أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة حرصه على عدم التدخل في تسيير المؤسسة الوطنية للإشهار آو طريقة توزيع الإشهار للصحف.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال حول تقليص حصة الجرائد في الإشهار على هامش تربص تكويني لفائدة الإعلاميين العاملين بالأمازيغية انه لا يقبل "بأي طلب تدخل يتقدم به الناشرون و مدراء الجرائد لديه بشأن تقليص حصتهم في الإشهار" قائلا "لست وزيرا للإشهار".
وأوضح قرين انه كوزير للقطاع "يتحمل المسؤولية فيما يخص ما تقوم به المؤسسة الوطنية للنشر و الإشهار" غير أنه "لا يقبل بأي طلب تدخل من أي كان".
وحسب الوزير فإن "بعض الناشرين ينصب اهتمامهم من خلال الحصول على الإشهار على تحصيل المال و تحقيق الربح، وليس تحسين وضعية الصحفيين العاملين في مؤسساتهم".
للرد على الإتصالات المتكررة للناشرين وأصحاب الجرائد، قال قرين أنه استقبل أمس الاثنين مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار وأبلغه بالاتصالات التي وصلته من الناشرين والتي كانت تنذر في مجملها باقتراب "خطر الإفلاس" نتيجة تقليص حصتهم من الإشهار، داعين الوزارة إلى "إنقاذهم" .
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن مدير المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار قام بتقديم تحليل للوضعية مفادها أنه "تم تقليص نسبة الإشهار إلى 50 بالمائة".
وأشار الوزير أنه دعا مدير المؤسسة خلال هذا اللقاء إلى ضرورة "التقسيم العادل" للإشهار على الجرائد.
بحسب رأي الوزير فإنه "من غير المعقول اقتطاع حصة نصف صفحة من جريدة تبلغ حصتها نصف صفحة إشهار يوميا، و نفس الحصة يتم اقتطاعها للجرائد التي لديها صفحتين من الاشهار" مؤكدا أنه يدعم خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
وفي معرض حديثه أشار قرين إلى أن عدد الجرائد الناشطة في القطاع بلغ 153 جريدة ،مشيرا إلى أنها تستفيد من دعم الدولة و في حالة توقيف هذا الدعم فلن تبق سوى أربع أو خمس جرائد تنشط في القطاع.
بخصوص تسهيل الحصول على المعلومة أكد قرين أن المشكل يكمن في بعض الصحفيين الذين يبحثون على "المعلومة و الإثارة في نفس الوقت".
وبالمناسبة ذكر قرين بالاجتماع الذي عقده مؤخرا مع المستشارين الإعلاميين للقطاعات الوزارية كما ذكر بالملتقى الذي نظمته وزارة الإتصال بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لفائدة المكلفين بالإعلام على المستوى المحلي و التي ذكر فيهما بقواعد الإتصال المؤسساتي و حق الصحفي في الحصول على المعلومة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
