أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون ان دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالايجار 2001-2002 سيكون بعدالانتهاء من مرحلة الاختيار الالكتروني لمواقع السكن و التي انطلقت هذا السبت.
وأوضح تبون في حديث صحفي لوأج ان دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في اطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين مضيفا ان استكمال مرحلة الاختيار الالكتروني "تعتبر اهم من مسالة الشطر دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن".
"ربما يعتقد البعض ان عدم دفع الشطر الثاني يعني عدم التسجيل رسميا في البرنامج و هذا خطا -يقول الوزير- لان قبول ملف السكن في المرة الاولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج الا اذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية ان المستفيد المعني يمتلك سكنا اخر".
و اشار تبون الى ان عملية الاختيار الالكتروني ستسمح لكل مستفيد من اختيار موقع سكنه (الشقة و الطابق و العمارة و الحي) مذكرا ان هذه العملية "تسير وفق الرقم التسلسلي لكل ملف".
اما في حال اكتشاف ان المستفيد يمتلك سكنا او قطعة ارض او استفاد من اعانة منحتها الدولة لبناء او اقتناء سكن "فستتم متابعته قضائيا بتهمة التصريح الشرفي الكاذب كما ستتم معاقبته ماليا" يؤكد الوزير.
من جهة اخرى كشف السيد تبون انه تقرر اشراك اصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من اجراءات التشغيل في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسييروصيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل.
للتذكير فقد اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) يوم الثلاثاء الماضي انه بامكان مكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار 2001-2002 اختيارموقع السكن الذي يرغبون فيه وهذا ابتداء اليوم السبت من خلال الموقع الالكتروني للوكالة.
و اضافت وكالة "عدل" ان المكتتبين المعنيين بامكانهم ايضا الاطلاع على المواعيد الخاصة بهم في الموقع الالكتروني لاستلام اوامر الدفع المتعلقة بالشطر الثاني المقدر ب 5 بالمئة على مستوى مقرات الوكالة للولايات وكذا بالمديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر.
تنوع المنظومة الوطنية للسكن سمح بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب
واكد وزير السكن و العمران و المدينة ان تنوع منظومة السكن الحالية سمح للجزائر بامتصاص نسبة كبيرة من الطلب الوطني و على مختلف الشرائح الاجتماعي.
و اوضح تبون ان المنظومة الجزائرية الحالية للسكن فريدة من نوعها و تستقبل كل الاطياف و وفقا لمختلف مستويات المداخيل" مما سمح حسبه بتغطية نسبة كبيرة من الطلب الوطني على السكن.
"اليوم لا توجد اي شريحة من المواطنين لم تمسهم صيغ السكن" يقول الوزير مذكرا انه في السابق كانت منظومة السكن "تقتصر على نمط واحد فقط هو السكن الاجتماعي و الذي شيدت حسبه العديد من الاحياء بالمدن الكبرى على غرار العاصمة مثل احياء قاريدي بالقبة".
و في هذا السياق شدد تبون على ان المشاريع السكنية المسجلة لن تتاثر بتراجع اسعار النفط مؤكدا ان مجهودات الدولة في هذا المجال ستتواصل.
و كان رئيس الجمهورية قد اكد ان المجهودات المبذولة من طرف الدولة في قطاع السكن "ستستمر و لن تتوقف او تتاثر بسعر البرميل" يقول الوزير الذي استبعد ان يتكرر سيناريو 1991 حينما اضطرت السلطات الى التخلي عن جميع المشاريع بسبب الضائقة المالية التي نجمت عن سقوط اسعار النفط سنة 1986.
و بخصوص نقص اليد العاملة في مجال السكن و البناء اعترف السيد تبون "بعزوف الشباب عن المهن التي تتطلب مجهودات جسدية على غرار تلك المرتبطة بالبناء" مضيفا ان الحل يكمن في مواصلة جهود مكننة القطاع و العمل على ادخال التقنيات الجديدة موازاة مع تشجيع التكوين و التشغيل في مهن الرقابة و المتابعة للمشاريع السكنية.
و ذكر في هذا الاطار بالاتفاقية المبرمة سنة 2013 بين وزارتي السكن و التكوين المهني بخصوص تكوين 72 الف شاب في هذه الوظائف حيث تم تكوين 42 الف شاب خلال السنة الماضية.
و عن مشروع الحكومة لانشاء مصانع للسكن اشار تبون الى ان الحكومة قد اعدت قائمة مصغرة للمؤسسات الوطنية و الاجنبية العاملة في هذا المجال و التي سيتم اختيارها للمساهمة في تنفيذ المشروع مضيفا انه ينتظر الاعلان عن هذه القائمة قبل نهاية الشهر الجاري في حين تتضمن شروط الاعتماد احترام المقاييس الخاصة بالبناء المضاد للزلازل اضافة الى ضرورة بناء سكنات تتلاءم مع النمط المعيشي لكل منطقة.
القضاء على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا
و فيما يتعلق بامتصاص السكنات القصديرية و الهشة اكد السيد تبون ان ولاية الجزائر عرفت لوحدها ترحيل 25 الف عائلة الى سكنات لائقة منذ بداية السنة الجارية في حين بقيت نحو 5.000 عائلة على مستوى حي جسر قسنطينة -الذي يعتبر اكبر بؤرة للسكن القصديري بالعاصمة- سيتم التكفل بها قريبا.
بالمقابل "فقد تم القضاء بالكامل على مشكلة السكن الهش بالهضاب العليا في الوقت الذي تتركز مجهودات السلطات على مواجهة هذه المسالة حاليا بكبريات المدن الشمالية اما من خلال اعادة ترميم هذه السكنات او تهديمها اذا اقتضى الامر و ترحيل اصحابها الى سكنات لائقة" حسب السيد تبون.
و لدى تطرقه الى قانون التسوية و مطابقة البايات لفت الوزير الى ان اغلبية المواطنين المعنيين بالقانون قد سووا اوضاعهم في حين تعكف مختلف مصالح التعمير على التكفل بالباقين.
ذكر في هذا الاطار ان السكنات التي شيدت فوق اماكن يمنع البناء عليها مثل قنوات نقل الغاز سيترتب عليها التهديم مع ترحيل ساكنيها او تعويضهم مضيفا ان المخالفات المسجلة بخصوص احترام المطابقة العقارية للسكنات تعتبر "من تبعات فترة اللاامن التي شهدتها البلاد خلال سنوات التسعينيات".
و عن سؤال حول التاخر المسجل في عمليات بيع السكنات الاجتماعية للمواطنين اشار الوزير الى انه تم الى حد الان استكمال الاجراءات الخاصة ببيع 120 الف مسكن من ضمن 670 الفا طرحت للبيع من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري.
و يرجع هذا التاخر الى عدة اسباب منها ارتفاع السعر المقترح للبيع الى جانب انتقال الاستفادة من شخص لاخر سواء عن طريق البيع بدون عقد موثق او الكراء.
و للتكفل بهذا الاشكال عمدت مصالح الوزارة الى تخفيض سعر البيع موازاة مع انشاء لجنة وزارية مشتركة (السكن و الداخلية) لبحث الحلول و ايجاد تسويات الى جانب تبسيط الاجراءات الادارية و حصرها في طلب يحرر من طرف المستفيد و يوجه الى فرع ديوان الترقية و التسيير العقاري.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج