أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الأحد بالعاصمة أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعول على الموارد الآتية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
وأفاد الوزير في تصريح لوأج على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي ل 2015 أن "الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية و لكن تحتاج إلى أموال الجزائريين و مواردها الداخلية التي تريد إدماجها في البنوك الرسمية" مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بعملية ظرفية و لكن بإجراء طويل المدى".
"نحن نجند موارد الأمة بكل التأمينات القانونية و التقنية ليس من اجل اكتنازها و لكن لاستعمالها في تنمية الاقتصاد" يضيف السيد بن خالفة مؤكدا بأن الدولة ستتمكن من تخفيض الضرائب لصالح الاستثمارات في حال ارتفاع القاعدة الجبائية بفضل إدماج أموال الاقتصاد الموازي البنوك الرسمية.
و قال بن خالفة أن الجزائر "ليست في وضعية مالية حرجة" و هذا بفضل جباية بترولية مقبولة و جباية عادية من المفترض أن تصل إلى 2.700 مليار دينار في 2016 مشددا في نقس السياق أن الجزائر "لا تعول على ضريبة 7 بالمائة لكسب موارد و لكن تريد بهذا الإجراء إشراك محيط الأعمال في التنمية".
و كانت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية قد أطلقت منتصف أوت الفارط حملة "مطابقة جبائية إرادية" يسمح بفضلها لأموال الاقتصاد الموازي بالإندماج في البنوك الرسمية مقابل دفع ضريبة جزافية قدرها 7 بالمائة للمصالح الجبائية.
ولشرح هذه الالية سيتم تنظيم ابواب مفتوحة على البنوك "قبل نهاية العام الجاري" بهدف تعزيز العلاقة بين البنوك و المواطن حسب السيد بن خالفة الذي اقر بوجود "مشكل ثقة بين المواطن و البنوك" مؤكدا ضرورة اعادة ارجاع هذه الثقة.
وحسب بنك الجزائر فإن الاموال الموجودة في السوق الموازي تتراوح ما بين 1000 الى 1300 مليار دج. وقال الوزير في هذا الخصوص "نحن نطمح الى تجنيد هذه المبالغ من الان و لغاية نهاية 2016" وهو الاجل المحدد للمطابقة الجبائية الطوعية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج
