أعلن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد سالك اليوم الثلاثاء بالجزائر أنه من المنتظر أن يقوم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة الى المنطقة في اطار الجهود الرامية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية.
خلال ندوة صحفية صرح السيد ولد سالك أن الأمين العام للأمم المتحدة " يعتزم" القيام بزيارة الى المنطقة دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول تاريخ هذه الزيارة.
كما جدد المتدخل النداء الذي وجهته الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمجلس الامن الأممي ل " تحمل مسؤولياته" تجاه القضية الصحراوية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و حماية حقوق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة.
من جهة أخرى دعا رئيس الديبلوماسية الصحراوية المجتمع الدولي الى التحرك أمام " تماطل المغرب و عرقلته للجهود المبذولة من أجل تسوية النزاع بالصحراء الغربية".
كما ندد السيد ولد سالك بالاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف المحتل المغربي لاسيما من خلال اتفاقات الشراكة التي أبرمها مع بلدان أوربية.
الأمم المتحدة مدعوة للإسراع في تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الصحراوي, الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها" لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية و اللوائح الأممية
من أجل تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.
وجدد ولد سالك خلال ندوة صحفية إستعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة و أمينها العام و مبعوثه الشخصي من أجل "إنهاء الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية".
وقال إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تطالبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجبار المغرب على احترام الشرعية الدولية.
و أبرز في هذا الصدد، أن هذا الاحترام "لن يتأتى إلا بنهاية الاحتلال اللاشرعي لأجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من طرف المملكة المغربية التي لا تحترم الحدود و تنقض العقود و تدوس كل المبادئ القانونية و السياسية و الإنسانية التي تشكل القاسم المشترك المعاصر بين دول و شعوب العالم".
من جهة أخرى، أشار ولد السالك أن القضية الصحراوية "تعززت اليوم بشكل قوي" من خلال الموقف القانوني للإتحاد الإفريقي الذي صدر مؤخرا, واصفا إياه ب"الانتصار العظيم و التاريخي".
وأوضح ولد السالك أن هذا الموفق الإفريقي أعطى "دفعا قويا" للقضية الصحراوية على المستويين القاري و العالمي, لاسيما من حيث النظر لهذه القضية--كما قال -- من "زاوية الشرعية و القانون".
وبالمناسبة، قدم الوزير الصحراوي، أهم النقاط التي جاءت في الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي منها التي تؤكد أن "المغرب دولة احتلال ليست لها أي شرعية في الصحراء الغربية و لاتملك السيادة و ليس لها الحق في إدارة هذا الإقليم الذي يخضع لعملية تصفية استعمار"، كما أقر ذات الرأي "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و الاستقلال وحقه في ممارسة هذا الحق عبر استفتاء حر وعادل".
من جانب آخر، أكد الاتحاد الإفريقي أن "الإتفاقيات التي أبرمها المغرب مع طرف أو أطراف أخرى مهما كان نوعها حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باطلة بطلانا مطلقا", مضيفا أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو باعتبارهما السلطات الممثلة للشعب الصحراوي هما اللتان يحق لهما التوقيع الاتفاقيات حول الثروات الوطنية الصحراوية.
كما دعا الاتحاد الإفريقي دول الأعضاء في الأمم المتحدة و شركاتها إلى "الإمتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية و استغلالها".
ويأتي هذا الموقف القانوني بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد تاريخ للإستفتاء باعتبار أنها هي الهيئة الدولية المسؤولة عن تصفية الإستعمار كما طالبت نفس القمة من مجلس الأمن-- بصفته المشرف على المينورسو-- رفع كل العراقيل التي تحول دون تكفل هذه الأخيرة من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج