كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أنه بإمكان المواطنين الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من برنامج السكن الترقوي العمومي أن يختاروا مواقع السكنات عبر الانترنت على غرار المكتتبين في برنامج البيع بالايجار وكالة "عدل" لــ2001 و 2002 عبر الانترنت مؤكدا أن المصالح المعنية بالوزارة التي يقوم عليها تعمل حاليا على اعداد برنامج معلوماتي "خاص" على أن يتم إطلاق العملية "قريبا" -حسب قول الوزير-.
وبعد تسليم أكثر من 134 ألف سكن خلال السداسي الأول من 2015 تعول وزارة السكن و العمران و المدينة على أن يصل عدد السكنات المسلمة قبل نهاية السنة إلى حوالي 350 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
و خلال لقاء لحصيلة قطاعه خلال السداسي الأول من 2015 شدد وزير السكن عبد المجيد تبون على ضرورة تحقيق الهدف المسطر أي تسليم 350 ألف سكن من جميع الصيغ بنهاية السنة الحالية.و قال السيد تبون متوجها إلى مختلف المدراء و المسؤولين في القطاع :" البرنامج لا يزال قائما و لن نتسامح مع أي تأخر" عن هذا الموعد.
و من إجمالي الهدف المسطر (350.000) قامت الوزارة من بداية 2015 و إلى غاية نهاية يونيو الفارط بتسليم 134.551 سكن من جميع الصيغ و هو ما يعادل 44ر38 بالمائة من الهدف المسطر.
وفي الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 2015 قامت الوزارة بإطلاق 71.227 سكن ليبلغ عدد السكنات في طور الإنجاز 023ر1 مليون سكن.
و بالنسبة لبرنامج البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و المقدر حجمه ب230.000 سكن فقد تم إطلاق 145.523 سكن منها 38.850 وحدة منذ بداية 2015. و تطمح الوكالة إلى إطلاق انجاز السكنات المتبقية و المقدر عددها ب 84.477 سكن قبل نهاية 2015 أما للسكن العمومي الترقوي فيبلغ عدد السكنات طور الإنجاز 35.813 سكن.
في تعقيبه على هذه الحصيلة أكد تبون مجددا أن تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يكون له أي أثر على المشاريع السكنية مذكرا بأن أزمة السكن التي تعرفها الجزائر سيتم القضاء عليها نهائيا بنهاية 2018.
و تحدث الوزير في هذا الخصوص عن بدائل أخرى لتمويل المشاريع السكنية دون اللجوء إلى خزينة الدولة على غرار تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلمة قبل 2004 لمستأجريها.
و سيتم توجيه الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى انجاز مشاريع القطاع المستقبلية بعد أن تمت مناقشة هذه القضية مع وزارة المالية وفق تصريحات السيد تبون.
و بغية القضاء على أزمة السكن يشكل منح القطع الأرضية للبناء الذاتي أحد الحلول التي تبنتها الحكومة التي تعتزم منح قرابة 360 ألف قطعة أرضية في كل من الجنوب و الهضاب العليا.
و تدرس وزارة السكن إمكانية توسيع هذا الإجراء إلى بعض الولايات الشمالية التي لا تشهد اكتظاظا ولا تعاني من ندرة في العقار للسماح لأكبر عدد من المواطنين بالحصول على سكنات بصيغة البناء ذاتي.
و من بين الأهداف المسطرة لسنة 2015 القضاء على البيوت القصديرية في الجزائر العاصمة و كذا المدن الكبرى حيث أكد السيد تبون مجددا أن هذا المشكل سيحل في الآجال المحددة بعد أن تم ترحيل معظم سكان هذه المناطق.
|
دعا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون إلى ضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها. و اعتبر تبون خلال أن هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003 و تم إعادة بعثها في 2013 لا تزال تسير بوتيرة "بطيئة" رغم الامتيازات في السعر وآجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين. و أرجع الوزير هذه الوضعية إلى أسباب بيروقراطية حيث يتوجب للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة لدراسة الملف و إرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار. و أشار في هذا الخصوص الى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي جديد يمنح تسهيلات إدارية جديدة تسمح للراغب في شراء مسكنه بتقديم طلب إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تقوم بدراسة طلبه و إرساله لمفتشية أملاك الدولة دون المرور عبر اللجنة المختصة. و لتحسين سير هذه العملية ستقوم الوزارة أيضا بوضع رقم أخضر في خدمة المواطنين الذين وجدوا عراقيل لشراء سكناتهم.
|
المصدر : الإذاعة الجزائرية + وأج