أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى السبت بالجزائر العاصمة أن عملية تعديل الدستور "من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحده".
واوضح أويحيى في ندوة صحفية بأن مسألة تعديل الدستور "من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف" معتبرا بأن "كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الامر".
وأشار في نفس السياق:"هناك إحتمال منطقي بان مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة" مذكرا بأنه مهما كانت صفة التي سياخذها تعديل الدستور "عن طريق الاستفتاء او البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية".
كما اكد في نفس الموضوع بانه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور"سوف يأتي في الشهور المقبلة".
واسترسل موضحا بالمناسبة بانه يتكلم كمسؤول حزب واطار في الدولة وبان التجمع الوطني الديمقراطي "ينتظر الملف الذي لم تتنه عملية اعداده بعد وليس بعيد الانتهاء من اعداده".
الدولة "لن تسمح" لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي
من جهة أخرى، أكد أويحيى ا أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك".
وأشار في هذا الصدد بأن الدولة "لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطتهم و عقد الاجتماعات" مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراق منذ سنة 2000 بولاية جيجل.
و ذكر ذات المسؤول في هذا السياق,بدعوة الرئاسة لهؤلاء من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وهو الشأن الذي يترجم بأن الدولة لم تقص إطارت الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية, شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + وأج