اكد الامين العام بالنيابة للحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى ان عملية التعديل الدستوري من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده و هو الذي يقود الملف.
و قال اويحيى امس السبت في ندوة صحفية بالعاصمة الجزائر انه من المحتمل جدا عرض مشروع تعديل الدستور هذه السنة مؤكدا على التزام حزبه بالوقوف بجانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الحكومة و بان عمل حزبه متمم لعمل الحكومة.
كما اوضح الامين العام بالنيابة للحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، انه يتكلم كمسؤول حزب و اطار في الدولة مؤكدا ان الدولة لن تسمح لمدني مزراق بانشاء حزب سياسي ، مشيرا الى ان قانوني الوئام المدني و المصالحة الوطنية و كذا قانون الاحزاب تمنع ذلك.
و في نفس السياق اكد اويحيى ان الوضع الحالي صعب و يتطلب من قطب الاغلبية تقوية خطابه باعتباره شريكا في خيار سياسي واحد وهو دعم برنامج الرئيس بغض النظر عن تنوع التسميات .
من جهته رافع احمد اويحيى بقوة على برنامج رئيس الجمهورية التنموي ، مجددا مساندته لسياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار و ترقية المنتوج الوطني مؤكدا ان الازمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط ليست حكرا على الجزائر و الخروج منها يتطلب العمل و تظافر جهود الجميع.
كما شدد على حق المعارضة في انتقاد الاوضاع و لابد عليها -كما قال اويحيى- تقديم البديل الواقعي و الافكار البناءة للشعب.
المصدر : الاذاعة الجزائرية