قرر الاتحاد الافريقي تجميد عضوية بوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري في هذا البلد و اعلن عن فرض عقوبات على الانقلابيين.
و عقب اجتماع عاجل لمجلس الامن و السلم التابع للاتحاد الافريقي دام عدة ساعات قرر " تجميد عضوية بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد فورا"حسب ما صرح ممثل اوغندا مول كاتند للصحافة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس.
كما صوت المجلس على تبني فرض عقوبات على "كل اعضاء ما يسمى المجلس الوطني للديمقراطية"الذي قام بالانقلاب تتمثل العقوبات في منعهم من السفر و تجميد اصولهم في كل الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي.
و وصف الدبلوماسي الاوغندي ب"العمل الارهابي لابد التعامل معه كذلك"قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس المؤقت للبلاد ميشال كافاندو ورئيس وزرائه اسحاق زيدا ووزيرين آخرين.
و اضاف الدبلوماسي الذي كان يتحدث باسم مجلس السلم و الامن ان "كل الاجراءات التي اتخذها الذين استولوا على السلطة بالقوة في بوركينا فاسو باطلة ".
و طلب المجلس من مفوضية الاتحاد الافريقية وضع قائمة ل"الطغمة" و اعتبار كل ضباط الحرس الرئاسي "عناصر ارهابية".
و وفقا لميثاق الاتحاد الافريقي فان اي دولة عضوة يتم فيها "تغيير غير دستوري للسلطة" يجب ان تجمد عضويتها في الاتحاد الى غاية استعادة النظام الدستوري.
وكانت رئيسة المفوضية الافريقية نكوسازانا دلاميني زوما قد وصفت اول امس الخميس احتجاز العسكريين الرئيس المؤقت ميشال كافاندو و رئيس الوزراء ب"العمل الارهابي"كما رفضت تجريد الرئيس كفاندو من صلاحياته .
وكان مقررا أن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية في ال11 اكتوبر المقبل في بوركينا فاسو بعد أن أجبرت مظاهرات شعبية مناهضة في أكتوبر عام 2014 الرئيس السابق بلاز كومباوري على التنحي بعد 27 عاما قضاها في السلطة.