كشف المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، حمو حافظ، نأنه حسب حصيلة الستة أشهر الأولى من سنة 2015، سجل انخفاضا في فاتورة استيراد الأدوية إلى أكثر من 20 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2014.
و أكّد أنّ سعر أكثر من 800 دواء عرفت انخفتضا بفضل السياسة المسطرة في هذا الاطار و هو ما بينته دراسة أنجزت بين سنتي 2014 و 2015 مضيفا أنّ هذه أسعار الدواء لن ستبقى على حالها خلال السنة المقبلة 2016.
و كشف ضيف القناة الأولى هذا الصباح أنه قد تمت أمس المصادقة من قبل الحكومة على إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية من أجل التنسيق بين المتعاملين والإدارة وتنظيم مخطط سوق الدواء.
كما أكد أنه سجل، في السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا في فاتورة استهلاك الأدوية سواء المستوردة أو المصنعة محليا حيث قفزت النسبة من 30 إلى 41 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة، قائلا إن البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة ينص على التقليص من فاتورة الاستيراد. و حسب قائمة سنة 2011، يوجد 251 دواء ممنوع من الاستيراد و في 2015 أضيف 117 دواء إلى العدد السابق، أي 368 ممنوع من الإستيراد.
هذا و أوضح حمو حافظ أن الصناعة الوطنية للأدوية تنشط فيها 75 وحدة إنتاج من بين 130 وحدة لصناعة المواد الصيدلانية ، و كل عام المشاريع الاستثمارية في ازدياد حيث سجل أكثر من 100 مشروع لصناعة الأدوية من أجل تغطية السوق الوطنية.
و أشار المتحدث ذاته إلى أنه من ضمن الوحدات الوطنية المنتجة للدواء، هناك من تقوم بعملية التصدير إلى بعض الدول الأفريقية ، و تسعى الجزائر مستقبلا للتصدير من كل الصناعات، من بينها الأدوية، إلى الدول الأفريقية المجاورة و حتى إلى بلدان الشرق الأوسط.
إلى ذلك أكد ضيف الأولى على أن تغطية الحاجيات للدواء في المستشفيات و مراكز الصحة متوفرة. أما فيما يخص الموزعين، فيوجد 600 موزع من الصيادلة الخواص و كل واحد منهم له منطقت. كما أضاف المتحدث بأنه "توجد تغطية جيدة في مجال توزيع الدواء عبر الوطن عموما، و أحيانا يوجد تذبذب في توفير الأدوية و ممكن أن تمس الندرة دواء أو اثنين".
وأشار المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد مسجل فيه أدوية الطب البديل و ستكون تحت رقابة وزارة الصحة بعد المصادقة عليه.
المصدر: الإذاعة الجزائرية