كشف وزير التجارة بختي بلعايب اليوم الاثنين عن مرسوم تنفيذي جديد سيسمح بتتبع مسار المنتجات الفلاحية و تنظيم أفضل لأسواق الجملة للخضر و الفواكه.
و أوضح السيد بلعايب خلال لقاء مع الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن هذا المرسوم- الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة- يلزم الفلاحين بمنح وثيقة لدى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة و التجزئة تحوي المصدر و الكمية والثمن.
و من شأن هذا الإجراء السماح لمصالح وزارة التجارة بمراقبة السلع و مسارالمنتوج الفلاحي من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصوله إلى المستهلك النهائي لا سيما المراقبة الصحية.
كما ستسمح هذه الآلية - وفق الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين- بخفض عدد التجار غير القانونيين على مستوى أسواق الجملة و التقليل من المضاربة حيث يعد مشكل تتبع مسار المنتجات الفلاحية من بين الأسباب في الفوضى التي تعرقل تنظيم هذه المساحات.
و تعرف أسواق الجملة - حسب الإتحاد- تزايدا في عدد التجار و الوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون هذه الفضاءات بصفة فلاحين مستفيدين بذلك من إلغاء كل الإجراءات الإدارية.
و في سياق آخر بحث الوزير مع الإتحاد إمكانية إعادة خلق "الأسواق الباريسية" و هي نوع من الأسواق تتخذ من الأحياء السكنية مقرا لها خلال ساعات قليلة و أيام محددة من الأسبوع.
و ستقوم الوزارة بتحديد بعض الأماكن داخل الأنسجة العمرانية في بعض الولايات لتحتضن هذا النوع من النشاطات التجارية ليوم أو يومين في الأسبوع على أن يتكفل الاتحاد بتحديد التجار و تسيير هذه الفضاءات لاسيما ما يتعلق بالنظافة.
و على هامش اللقاء أشار السيد بلعايب إلى "دراسة متقدمة" قامت بانجازها شركة متخصصة في المساحات التجارية الكبرى خاصة و أخرى أجنبية حول المواقع المناسبة لاحتضان هذه الفضاءات و الأنشطة المناسبة لكل موقع و الخدمات المرافقة.
و ستقوم وزارة التجارة بتقديم هذه الدراسة إلى الحكومة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية