وافق مجلس الوزراء هذا الثلاثاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2016 "الذي يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات".
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا المشروع يراهن على نمو بنسبة 6ر4% وتضخم بنسبة 4% وإيرادات الميزانية بقيمة 7ر4952 مليار دج (تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015) في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.
وأشار البيان إلى أن مشروع قانون المالية هذا "الذي يبقى يعتمد على استشراف وأوضح أنه "على مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لاسيما غير أن إيرادات الميزانية -يضيف النص- ستشهد على العموم تراجعا "جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية".
بالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 5ر7% لتبلغ 23% من ميزانية الدولة ب477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دج لدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.
وفضلا عن هذا الدعم المختلف المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1500 مليار دج.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بفارق بقيمة 630 مليار دينار بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه وفارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين وكذا 154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية يتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة.
ويتضمن المشروع بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية.
كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات.
وينص مشروع قانون المالية على إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
رئيس الجمهورية يدعو إلى علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين
كما دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المستثمرين الوطنيين الى المساهمة اكثر في استحداث الثروة و مناصب عمل عبر التراب الوطني في اطار"علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين".
و اكد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي تراسه الثلاثاء على ضرورة ان يكون تشجيع الدولة للاستثمار الذي "بلغ مستويات غير قابلة للمقارنة" في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الاعباء على القرض والشغل مرفوقا بالعودة الى الانتاج و خلق مناصب شغل.
و اضاف رئيس الدولة ان "التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة الى انتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات واستحداث مناصب شغل".
و اضاف يقول انه بعبارة اخرى فان الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار "تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين".
و ذكر الرئيس بوتفليقة بالجهود التي تبذلها الحكومة "لتطهير محيط الاعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات الطفيلية".
قال رئيس الجمهورية : "يبقى لعالم الشغل وارباب العمل الوطنيين العموميين والخواص التضامن من اجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الانتاجية والتنافسية" و في هذا السياق دعا الرئيس بوتفليقة الى ان يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
إلى ذلك، كلف رئيس الجمهورية الحكومة خلال ذات الاجتماع ء بتعجيل ترقية الطاقات المتجددة وطلب منها "الحكومة "مرافقة الجهود الخاصة بالمحروقات من خلال تعجيل ترقية الطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة على برنامج تطويرها".
كما طلب رئيس الدولة من الحكومة "العمل عبر كافة الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية والذي قد يؤدي إذا استمر على وتيرته الحالية إلى تراجع كبير لإمكانيات التصدير المتوفرة وارتفاع فاتورة استيراد الوقود".
وحسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة صالح خبري خلال اجتماع مجلس الوزراء فقد تضاعف الاستهلاك الوطني من المنتوجات الطاقوية بين 2000 و2014 ليبلغ 51 مليون طن معادل نف
|
صادرات المحروقات المتوقعة ستشهد ارتفاعا بنسبة 1, 4 % سنة 2015
سيبلغ الانتاج الوطني للمحروقات 195 مليون طن معادل نفط سنة 2015 مما سيسمح برفع صادرات الغاز و النفط بنسبة 1ر4 بالمائة.
|
تفاصيل أكثر في بيان رئاسة مجلس الوزراء ليــــــوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015