أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الثلاثاء أن وضع آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة اندلاع الثورة تمثل" خطوة عملاقة" بالنسبة للديمقراطية بالجزائر وتستجيب لمطلب أساسي للمعارضة.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أوضح قسنطيني أن " وضع آلية مستقلة تسهر على نزاهة الانتخابات يمثل خطوة عملاقة بالنسبة للديمقراطية بالجزائر".
في هذا الصدد أوضح المتدخل أن وضع هذه الهيئة يستجيب ل " مطلب أساسي للمعارضة"، مضيفا أنه " حتى و ان لم تشارك المعارضة بصفة مباشرة في صياغة الدستور المستقبلي فان أفكارها و مقترحاتها قد أخذت بعين الاعتبار".
كما وصف بـ " التقدم المعتبر" الدور الفعال المنوط بالمعارضة البرلمانية التي ستزود بوسائل جديدة مثل اخطار المجلس الدستوري.
و قد أعرب قسنطيني عن ارتياحه كون المراجعة الدستورية تتمحور حول الثوابت الوطنية على غرار حماية و وصن الوحدة الوطنية التي تقوم على التاريخ والهوية و القيم الروحية والحضارية الجزائرية.
من جهة أخرى أشار المتحدث قائلا " يجب أن تكون بحوزتنا مرجعيات معنوية وتاريخية و ثقافية تميزنا" مضيفا أن هذه المرجعيات " مطلقة و ضرورية لا يجب الابتعاد عنها أبدا".
وأضاف يقول " من الضروري دسترها".
كما ركز قسنطيني على الفصل بين السلطات (التشريعية و التنفيذية و القضائية) في اطار الدستور القادم.
في نفس الاتجاه قال المتحدث " اذا أردنا المضي نحو الديمقراطية فانه يتعين التأكيد على الفصل بين هذه السلطات الذي يعد جوهر الديمقراطية".
بخصوص التناوب على السلطة اشار السيد قسنطيني الى " الضرورة المطلقة لتسليم المشعل و هذا أمر بديهي و طبيعي" مضيفا أن التغييرات التي مست أعلى المستويات في الدولة " هي تجسيد لهذا المبدأ".
وفيما يتعلق بالتقارير الدولية حول حقوق الانسان بالجزائر قال المتدخل أنها " غير موضوعية ومفرطة و موجهة ضد الجزائر".
و استرسل قائلا " هذه التقارير لا وقع لها فينا فنحن نعلم مصدرها".
و بخصوص احترام الحريات الفردية صرح المتدخل أن " هذه الحريات محترمة في مجملها بالجزائر حتى و ان سجلت من وقت لآخر بعض الأحداث التي نتأسف لها و نندد بها بشكل قاطع".
و على صعيد آخر دعا قسنطيني الى استقلال العدالة منددا من جهة أخرى كون المنظومة القضائية " غير ناجعة بتاتا و بحاجة الى النوعية".
من جهة أخرى وصف قسنطيني القرارات المتخذة في مجال الحبس الاحتياطي بـ " تقدم" معتبرا أن " النصوص موجودة بالقدر الكافي يتعين فقط تطبيقها بالشكل الصحيح".