كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الخميس عن اصدار قريبا نصوص تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الاحكام الواردة في القانون العضوي للاحزاب الصادر في 12 جانفي 2012 خاصة في شقه الخاص بتمويل الاحزاب.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لاحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني حول تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الاحزاب السياسية التي نص عليها القانون المذكور أن هذه النصوص والمراسيم التنظيمية من شأنها اضفاء الكثير من "الدقة والشفافية" في كيفية استفادة مختلف الاحزاب السياسية من الاعانات المالية.
وذكر بدوي بأن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي "تقنن الجانب الخاص بالتمويل وتحدد اجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والاعانات التي تقدمها الدولة للاحزاب".
وأشار ممثل الحكومة الى انه تم لهذا الغرض "اصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي و التي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم واعانة الدولة وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب سواء في البرلمان أوعلى مستوى المجالس المحلية المنتخبة".
وذكر بدوي في نفس الوقت بـ "الجهود التي بذلتها مصالح قطاعه لـ "معالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمنتها مختلف قوانين الاصلاح السياسي من خلال احصائها واتخاذ بشأنها كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها".
واشار الوزير في هذا الاطار الى ان هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والاثراء مؤكدا في نفس الوقت بأن ثمة جهود تبذل حاليا أيضا مع الجهات المعنية لاصدار نصوص تنظيمية اخرى في الجريدة الرسمية.
مشروع نص تنظيمي قيد الاعداد يحدد كيفية انشاء الجمعيات ذات الطابع الديني
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي عن اعداد مشروع نص تنظيمي يتم من خلاله تحديد كيفية انشاء الجمعيات ذات الطابع الديني "لترقية العمل الخيري والتوعوي وتسييرالمساجد".
وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه عضو من المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية حول ضرورة اصدار نص قانوني يحدد وينظم دور الجمعيات الدينية في المجتمع أن هذا "النص التنظيمي الخاص بتأسيس هذه الجمعيات الدينية كان قد عرض على مختلف القطاعات المعنية لاثرائه قبل أن يطرح على الامانة العامة للحكومة للمناقشة والاثراء أيضا".
وذكر بدوي في هذا الاطار بأنه سيتم لهذا الغرض تشكيل "فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية "لاستكمال الاجراءات القانونية لاصدار هذا النص التنظيمي الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية".
من جهة أخرى ذكر الوزير بالدور المنوط بمختلف الجمعيات في تنظيم المجتمع ومعرفة انشغالاته وفق القانون الجديد للجمعيات الصادر في جوان 2012 وذلك ضمن مبدأ المنفعة العامة.
وأشار ممثل الحكومة الى أن قطاعه كان وجه في 2013 "تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية بعد اشهارها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما" وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012 .
ويهدف هذا المسعى على حد تعبير بدوي الى "تفادي تجميد نشاطات الجمعيات الدينية التي تأسست بموجب القانون السابق لـ 1990 والتي تعرف نهاية عهدة قيادتها وبالتالي السماح لها بمواصلة نشاطها في اطار قانوني سواء تعلق الامر بعمل خيري أو بتسيير وتنظيم المساجد أو غير ذلك" .