سيوقع بروتوكول اتفاق متعلق بالحوار و بالتشاور في عالم الشغل قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل, حسبما أكد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
و صرح سيدي السعيد خلال مداخلته، أمس الخميس، بمناسبة الاجتماع التنسيقي للفدراليات الوطنية للمنظمة بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن "بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل".
و قال سيدي السعيد دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق أن الأمر يتعلق "بأداة منبثقة عن العقد الاقتصادي و الاجتماعي الذي سيسير العلاقات في عالم الشغل".
و لدى تطرقه إلى اجتماع الثلاثية الذي احتضنته ولاية بسكرة, أعرب سيدي السعيد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته المنظمة النقابية, "بدعم من المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي حضر لأول مرة لقاء للثلاثية".
و أعرب هذا الأخير عن ارتياحه للالتزام بتوقيع ميثاق الاستقرار و أخلاقيات المهنة بين وزارة التربية الوطنية و المنظمات النقابية الذي أعطى "مناخ هدوء في قطاع التربية".
و في هذا السياق أعلن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر تنظيم يوم دراسي حول المسائل الاجتماعية و الحق النقابي", المتمثل هدفه في ضمان استقرار البلد و ازدهار العمال.
و أوضح سيدي السعيد قائلا "لقد دخلنا في ديناميكية ثقة و بحث عن اتفاق" معتبرا أن "الحوار هو السلاح الأكثر فعالية و لا منافس له لرفاهية العامل و عائلته".
وعلى هذا الأساس أكد المسؤول الأول للمركزية النقابية أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو طرف فاعل أساسي للدفاع عن مكاسب العمال و الجمهورية".
و فيما يخص مكانة و ثقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد سيدي السعيد أن "المنظمة ستبلغ مجموع 2156.000 منخرط إلى غاية ديسمبر 2015".
و بهذه المناسبة جدد سيدي السعيد تأكيد المساندة -"القائمة على قناعة" الاتحاد العام للعمال الجزائريين- للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضيفا أن زيادة الأجور و التعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 و معدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد".
و ابرز نفس المسؤول المكاسب الجديد في مجال أجور عمال مختلف قطاعات النشاط اثر إلغاء المادة 87 مكرر. و أشار في هذا السياق إلى قطاع النسيج الذي استفاد عماله من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و 7000 دج و عمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و 5.000 دج و عمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج".
و أضاف أن زيادات في الأجور تراوحت بين 3.000 و 4500 سجلت أيضا في القطاع الخاص اثر إلغاء المادة 87 مكرر مشيرا إلى أن غلاف مالي بقيمة 200 مليار دج تم تخصيصه عقب هذا الإجراء.
نظام الضمان الإجتماعي يتميز بتوازن مالي "هش"
في موضوع متصل، أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي أن النظام الوطني للضمان الإجتماعي يتميز منذ عدة سنوات بتوازن مالي "هش"داعيا إلى توحيد الجهود للحفاظ على هذا المكسب لفائدة العمال.
و أوضح الوزير أن هذا النظام الذي يعد "مفخرة لبلادنا و مكسبا للعمال يتميز منذ سنوات بتوازن هش على المستوى المالي مما يهدد استمراريته إذا لم يتم توحيد الجهود للحفاظ عليه".
و ذكر السيد الغازي بأن "السلطات العمومية اتخذت إجراءات تاريخية من خلال قانون المالية التكميلي 2015 الذي يهدف إلى استرجاع الديون المستحقة على أصحاب العمل فيما يخص الإنخراط في الضمان الإجتماعي لإرغام أرباب العمل الذين يواجهون مشاكل على تسوية وضعيتهم حيال صناديق الضمان الإجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء) بإعفائهم من دفع الزياردات و غرامات التأخير".
و اعتبر الوزير أنه من "الضروري أن يساهم الإتحاد العام للعمال الجزائريين في جهود السلطات العمومية من خلال الهيئات المعنية الخاضعة للقطاع لتحسيس أصحاب العمل و العمال بضرورة احترام التزاماتهم القانونية في هذا المجال و المساهمة في الحفاظ على هذا النظام القائم على التضامن ما بين الأجيال".
و ذكر السيد الغازي الإجراء "التاريخي" المتعلق بالتصريح الطوعي للأشخاص الناشطين في القطاع الثانوي و الذي يسمح للمعنيين و ذوي الحقوق بالإستفادة من ضمان اجتماعي بالنسبة للمرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك بنسبة 12 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون مع امكانية شراء اشتراكات التقاعد.