أفضت عملية القوات المالية الخاصة ، بعد نحو تسع ساعات من الرعب، من تحرير كافة الرهائن المحتجزين من قبل المسلحين الذين هاجموا فندق بالعاصمة باماكو في مالي بمقتل 27 شخصا فيما واصلت الجزائر التي لديها مساهمة كبيرة في تسوية الازمة في مالي، بالتنديد بالأعمال الإرهابية.
وإنتهت العملية العسكرية للافراج عن الرهائن في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة باماكو بمقتل 27 شخصا على الأقل، حيث قال وزير الامن المالي ساليف تراوري بعد ساعات من اقتحام مسلحين الفندق واحتجاز 170 رهينة إنه لم يعد هناك رهائن في فندق راديسون بلو.
وقالت قوات الأمن إن إثنين من المهاجمين قتلا وأفاد من جهته مسؤول بالامم المتحدة ان قوات حفظ السلام الدولية بموقع الفندق شاهدت نحو 27 جثة.
وأبرز متحدث باسم وزارة الامن المالي قال أن مجموعة من المسلحين الذين شاركوا في إقتحام الفندق "لا يزالون صامدين في مواجهة قوات الامن هذا الجمعة حتى بعد اجلاء كل المدنيين من المبنى".
وأعلنت مصادر اعلامية عن الافراج عن العشرات من الرهائن من أصل 170 شخصا يحتجزهم مسلحون منذ صباح اليوم بحسب السلطات المالية فيما اشار التلفزيون الرسمي في مالي الى الغفراج عن 80 رهينة .
وتأتي إعتداءات باماكو بعد اسبوع من اعتداءات باريس التي تسببت في مقتل 130 شخصا والتي تبناها تنظيم القاعدة الارهابي.
وفي الصدد،أفاد ممثل الأمم المتحدة بمالي المنجي الحامدي أن قوات أممية تحركت إلى جانب القوات المالية لتسريح الرهائن المحتجزين بفندق بالعاصمة باماكو.
وأضاف في تصريح لـلإذاعة أنه تم تحرير 80 رهينةمن ضمنهم 3 من أفراد البعثة الأممية الموجودين بالفندق و6 جزائريين حلوا بمالي في اطار مهمة اممية، وكذلك كل طاقم الخطوط الفرنسية وجانب من طاقم الخطوط التركية.
وأشار إلى أنه تم احكام محاصرة الفندق حيث تم انزال قوات خاصة على سطحه وسد المنافذ السفلية للفندق، كما تم اخلاء كل الطوابق الـ 4 الأولى، فيما نجحوا في اجلاء المقيمين بالطابق السادس.
وأوضح الحامدي أنه لا يمكن تحديد عدد الإرهابيين غير أنه من المرجح أن يكون بعضهم قد قضوا الليلة هناك والتحق بهم آخرون هذا الصباح.
الجزائر التي لعبت دورا مهما في حل الازمة المالية تجدد تنديدها بالإرهاب
بقت الجزائر ،المعروفة بمواقفها ومجهوداتها في حل الأزمة في مالي من خلال مشاركتها ضمن فريق الوساطة الدولي على رأس هيئة الامم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الماليين عن طريق الحوار السياسي، متمسكة بموقفها "المندد" بالارهاب "بكل أشكاله وفي كل مكان".
وفور الاعتداء على الفندق الذي كان يأوي وفدا جزائريا للمشاركة في مسارات السلام في مالي، أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "يتابع لحظة بلحظة" تطورات الأوضاع إثر الاعتداء بتنصيب خلية أزمة "استعجالية" على مستوى وزارة الشؤون الخارجية قصد استقاء المعلومات حول هذا الإعتداء و تأثيراته .
وكان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قد أكد أنه تم تحرير وفد رسمي جزائري كان مقيما بفندق راديسون ، موضحا أن إطارات الدولة الستة أعضاء الوفد"سالمون معافون".
وأوضح الوزير أن تحرير هذا الوفد المكون أساسا من دبلوماسيين جاء بفضل تدخل القوات المشتركة لبعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) والقوات المسلحة المالية مضيفا أنه تم كذلك خلال التدخل إخراج رعية جزائرية سابعة إطار بشركة فرنسية.
وأشار السيد لعمامرة أنه فور الإعلان عن احتجاز الرهائن أقام "اتصالات مجددا على "دعم الجزائر وتضامنها التام مع مالي".
وجدد لعمامرة إدانة الجزائر الشديدة ل"كل عمل إرهابي بكل أشكاله في أي مكان".
وقامت الجزائري بدور الوسيط الدبلوماسي لحل مشكلة الأزواد منذ 1991 بين /الحركة الشعبية لتحرير الازواد/ و/الجبهة العربية الاسلامية للازواد/ من أجل وقف العمليات المسلحة، من جهة آخرى قادت الجزائر دبلوماسية نشطة بين الطوارق وحكومتي مالي والنيجر كما احتضنت العديد من اللقاءات منذ 1994 الى غاية مارس 1996.
وبعد تجدد الصراع في 2006 توجت الوساطة الجزائرية بالتوقيع على إتفاق سلام في الجزائر في 2006 .
كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية في فرض منطق السلام بين الفرقاء الماليين وتكللت الوساطة التي خاضتها الجزائر منذ 2014 بالنجاح لتسوية الأزمة التي شهدتها منطقة شمال مالي بعد التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق السلام بين كل الاطراف المتنازعة.
الحكومة المالية تفرض حالة الطوارئ و تعلن الحداد بعد هجوم باماكو
وأعلنت الحكومة المالية انها فرضت حالة الطوارئ لمدة 10 ايام ابتداء من منتصف الجمعة وتعلن الحداد لمدة ثلاثة ايام بعد الهجوم على فندق بالعاصمة باماكو و احتجاز رهائن خلف 30 قتيلا.
وقد تم اتخاذ هذه الاجراءات عقب اجتماع اسثنائي لمجلس الوزراء تراسه الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الذي عاد الى بلاده مسرعا من التشاد حيث كان يشارك في قمة لدول الساحل الخمسة بسبب الهجوم على فندق راديسون بلو في ابماكو.
و ذكر بيان بثته الاذاعة العمومية المالية (او ار تي ام) ان الحكومة "اعلنت حالة الطوارئ على كامل التراب الوطني ابتداء من 20 نوفمبر منتصف الليل لمدة 10 ايام ".
|
مالي فريسة للإضطرابات السياسية و الإرهاب
|
