تم هذا الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الرامي إلى إقرار "مناخ ثقة و تفاهم و استقرار" بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية.
ووقع على الميثاق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط و مسؤولو ثمان نقابات بالقطاع التي سبق لها و أن شاركت في إثرائه إلى جانب جمعيتين اثنتين لأولياء التلاميذ. ويحدد الميثاق حقوق و واجبات كل طرف في الأسرة التربوية قصد إقامة جو ايجابي يسمح بالتوجه نحو "مدرسة ذات نوعية".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن الوثيقة المرجعية للقطاع "لاتعد في أي حال من الأحوال مساس بالحق في الإضراب الذي يتمتع به عمال قطاع التربية بحكم أنه حق دستوري".
ويرتكز الميثاق الذي يستمد أسسه من النصوص الأساسية المسيرة للقطاع و الخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجال السياسة و التسيير التربوي على إجماع قد يتمحور حول أربع مبادئ : النزاهة و الاحترام و الكفاءات المهنية والحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
وزيرة التربية الوطنية تحدثت أيضا عن قرار وزاري تم التوصل اليه يقضي بتلبية مطالب نقابات القطاع منها ترقية 45 ألف أستاذ من رئيسي ومكون.
نقابات قطاع التربية تؤكد التزامها بالميثاق ضمانا لاستقرار القطاع
أكدت نقابات قطاع التربية التي وقعت اليوم على ميثاق الأخلاق التربوية مع وزيرة التربوية الوطنية نورية بن غبريت بالجزائر العاصمة التزامها بهذا الميثاق من اجل ضمان استقرار القطاع.
ويتعلق الأمر بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين والإتحادية الوطنية لقطاع التربية والإتحاد الوطني لعمال التربية التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية للتعليم الإبتدائي والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية لعمال التربية.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية فرحات شابخ أن التوقيع على هذا الميثاق جاء نتيجة "قناعة بضرورة التوقيع بهدف إعطاء دافع قوي للأستاذ و المعلم للعمل في كنف الهدوء والإستقرار".
وبدوره اعتبر محمد أحميدات الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم الإبتدائي أن "هذا الميثاق من شأنه إعادة الإعتبار والمكانة للمدرسة الجزائرية".
أما جمال رواني المكلف بالتكوين والعلاقات العامة بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فأكد على ضرورة"نزول الميثاق إلى القاعدة العمالية"، مشيرا إلى أن توقيع النقابة على الميثاق "تم لان الجميع يسعى إلى مدرسة نوعية".
كما عبر الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين عبد الكريم بوجناح أن توقيع النقابة على هذا الميثاق جاء نتيجة لما أبدته الوزارة"من حسن نية للنهوض بالمدرسة الوطنية وتجسيد المكتسبات"، مشيرا إلى أن هذا الميثاق من شانه،"منح أفاق حقيقية للقطاع ويلزم الوزارة بفتح أبواب الحوار لحل المشاكل".
من جهته يرى رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التربية بلعموري لغليط أن الميثاق بمثابة "عقد معنوي شبيه بميثاق أخلاقيات مهنة الطب والمحاماة" معتبرا أنه "يدافع عن المدرسة الجزائرية "لعودة قدسيتها واسترجاع قيمة المربين".
وفي نفس السياق تعهد الاتحاد الوطني للعمال التربية والتكوين بالمساهمة في شرح هذا الميثاق "وإيصاله إلى كل عمال القطاع بهدف الوصول إلى الاستقرار المنشود"، حسبما صرح به رئيس الاتحاد الصادق دزيري.
وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن هذا النص جاء " نتيجة نضال دام حوالي 25 سنة"، مشيرا إلى أن"هدف الوصول إلى مدرسة وطنية ذات نوعية وجودة سيتحقق لا محالة"، معتبرا أن النقابة"لا تملك حق رفض التوقيع من اجل الرفض فقط"لأن الأمر يتعلق"بمصير ومستقبل أبناء الجزائر".
وترى نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية - حسبما جاء على لسان ممثلها سيد علي بحاري- في التوقيع"خدمة للتلاميذ ولترقية المدرسة والعلم".
كما وقعت على الميثاق الجمعية الوطنية لأولياء لتلاميذ والكنفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ.
يجدر بالذكر أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم ثلاثي الأطوار ومجلس ثانويات الجزائر امتنعا عن التوقيع على هذا الميثاق في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن الأبواب ما"تزال مفتوحة" لذلك.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج