صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخلال جلسة المصادقة أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن موارد صندوق صبط الإيرادات ستبلغ 2500 مليار دينار جزائري نهاية العام الجاري بفضل سياسة ترشيد النفقات.
وأوضح وزير المالية أن قانون المالية التكميلي 2015 سمح بوضع تدابير لوضع حد للاختلالات المسجلة في التوازانات المالية للبلاد، كاشفا أن إجراءات ترشيد النفبقات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب انخفاض صادرات البلاد النفطية إلى 45 بالمائة،ستمكن من رفع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى 2500 مليار دينار جزائري نهاية السنة الجارية.
كما أفاد بن خالفة أنه يرتقب تحصيل 3 آلاف مليار دينار من الجباية غير البترولية نهاية العام الجاري مقابل 1600 مليار من الجباية البترولية ، وهو ما يعكس حسب وزير المالية التاخلص التدريحي من التبعية للمحروقات والجباية الناتجة عنها .
من جهته دعت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الأمة إلى وجوب تحقيق عدالة جبائية حسب القدرة والثروة والعمل بصرامة على محاربة التهريب والتهرب الضريبي والفساد، كما دعت اللجنة ذاتها إلى إنشاء بطاقية وطنية للفئات المحتاجة من أجل صياغة آلية جديدة للدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي ابقى مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا لحساب الميزانية فيما تم تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 98 دينار.
كما يتوقع نص قانون المالية التكميلي 2015 ان يبلغ التضخم 4 بالمئة (مقابل 3 بالمئة في القانون الاصلي) و معدل النمو عند 8ر3 (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الاصلي) ، في حين يتوقع ان تبلغ نسبة نمو خارج المحروقات الى 1ر5 بالمئة (مقابل 4ر3 بالمائة ومتوقع 25ر4 بالمائة).
وفيما يتعلق بميزانية الدولة يتوقع النص ان تبلغ نفقات الميزانية 7.588 مليار دج (مقابل 7.692 مليار دج في قانون المالية الاساسي لسنة 2015) اما إيرادات الميزانية زادت الى 4.953 مليار دج (بارتفاع قدره 4ر242 مليار دج مقارنة بقانون المالية الاساسي).
كما يتوقع ان تبلغ مداخيل صادرات المحروقات 34 مليار دولار في 2015 (مقابل 68 مليار دولار في 2014) اما الواردات من المنتظر ان تصل الى 3ر57 مليار (مقابل 44ر65 مليار دولار في القانون الاصلي و 60 مليار دولار في 2014 )
وتتمحور اهم التدابير التي جاء بها القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد من النشاطات الموازية من خلال فرض ضريبة جزافية على حائزي رؤوس الاموال قصد دفعهم الى تحويل اموالهم من السوق الموازية الى البنوك.
وفي هذا الاطار ادخل مشروع قانون المالية رسم جزافي يقدر ب 7 في المائة مقابل عملية المطابقة الضريبية الارادية للاشخاص الطبيعيين غير المتورطين في عمليات تبييض الاموال أوتمويل الارهاب الذين يمكنهم تحويل رؤوس اموالهم من الحلقة الموازية نحو البنوك.
كما يتضمن نفس النص تحفيزات لتسوية وضعية المستخدمين و الحرفيين في مجال الضمان الإجتماعي.
وفي المجال الجبائي تم مراجعة الضريبة على ارباح الشركات -التي وحدها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة لكل النشاطات- ليتراوح بين 19بالمائة و 26 بالمائة حسب طبيعة النشاط.
وحدد معدل هذه الضريبة عند 19 بالمئة بالنسبة للمؤسسات الانتاجية و 23 بالمئة بالنسبة لقطاعات البناء والاشغال والعمومية والري والسياحة و 26 بالمئة بالنسبة لباقي النشاطات كالاستيراد والبيع على الحالة.
وتم خفض نسبة الرسم على النشاط المهني من 2 بالمئة الى 1 بالمئة بالنسبة للنشاطات المنتجة والى 5ر1 بالمئة بالنسبة لقطاع البناء والاشغال والعمومية و الري.
وبالنسبة للنشاطات الاخرى فقد تم الابقاء على الرسم على النشاط المهني عند 2 بالمائة في حين تم رفع هذا الرسم على نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات 3 بالمائة.
وفي اطار تشجيع الانتاج الوطني جاء قانون المالية التكميلي 2015 أيضا بتخفيضات أو اعفاءات من الحقوق من الرسوم الجمركية المطبقة على مدخلات بعض المنتجات الفولاذية وقضبان الالمنيوم وعلى المواد الدسمة النباتية و هذا قصد دعم الانتاج الوطني.
المصدر : الإذاعة الجزائرية