استنكر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة هذا الأربعاء بالجزائر رفع التجار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال بن خالفة خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة "أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد" داعيا التجار إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث، معتبرا أن " الربح السهل خيانة للمواطنين والوطن"
وأكد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 (وغيره من القوانين) إلى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب.
هذا وجدد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعد "قانون عادي وواعد (جاء) في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط".
واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات "صائبة" وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب مثنيا على التدابير "المشجعة" التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة لاسيما في الشعب التي تحل محل الاستيراد.
وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا صباح الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وقد صوت 121 عضوا لصالح القانون فيما صوت عضوان ضده.
رئيس لجنة المالية بالبرلمان ينفي التعرض لضغوطات لتمرير قانون المالية 2016
وفي سياق متصل نفى رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة خلال منتدى يومية المجاهد هذا الأربعاء أن تكون اللجنة قد تعرضت لأي ضغط لتمرير بعض المواد في قانون المالية لسنة 2016.
و أوضح بدة أن اللجنة "لو كانت واقعة تحت تأثير ضغوطات لما تمكنت من إلغاء بعض المواد في مشروع القانون على غرار المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن العقار لصالح المستثمرين في القطاع السياحي".
و أضاف أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ما كان ليقوم باستدراك خلال الجلسة العلنية للمجلس ليعرض صيغة معدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة لو كان هذا الطرح صحيحا.
و اعتبر دوافع النواب الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة بالسياسية قائلا "هؤلاء النواب طالبو بإلغاء هذه المادة لغرض سياسي و ليس اقتصادي (...) هناك خلفيات سياسية وراء البلبلة التي أحدثتها هذه المادة".
و استدل بدة بكون هذه المادة كانت موجودة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (المادة 62) دون أن تحدث أي جدل من طرف نفس النواب المعارضين لها اليوم حسبه.
و جدد رئيس لجنة المالية بالمجلس التأكيد على أن هذه المادة لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية على غرار سونلغاز وسوناطراك معتبرا أن "الوقت قد حان لإعطاء الخواص فرصة لتطوير بعض المؤسسات العمومية التي لم تعرف تطورا منذ سنوات" خصوصا في الوضعية المالية الحالية للجزائر التي لا تسمح لها بضخ المزيد من الأموال في هذه المؤسسات.
ويرى النائب أن الزيادات في أسعار الوقود و الكهرباء التي تضمنها "ليست بالكبيرة" و لن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن معتبرا أن المشكل لا يكمن في الزيادات و إنما في سياسة الدعم التي يجب أن تكون موجهة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج