دعا الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس رجال الأعمال الجزائريين و الإيرانيين إلى تكثيف التعاون من اجل خلق شراكة اقتصادية فعلية بين مؤسسات البلدين بهدف بلوغ المستوى الممتاز للعلاقات السياسية الثنائية.
و في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الأول لرجال الأعمال الجزائريين و الإيرانيين شدد سلال على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين و بناء شراكة ثنائية قوية ترتكز على قطاعات الفلاحة و الصناعة و المناجم و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و أضاف الوزير الأول في هذا الشأن قائلا "نحن نعرف الإمكانيات التي تتمتع بها إيران في هذا المجال و نسعى للاستفادة من هذه الإمكانيات و سنعمل سويا على تعزيز قدراتنا من اجل ولوج الأسواق الواعدة".
و حسب سلال فان الإيرانيين "أمام فرصة سانحة لولوج أسواق واسعة بالمنطقة عبر بوابة الجزائر".
كما طالب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على وجه الخصوص بالاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الايراني من اجل تكثيف التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة خاصة في الصناعة و المناجم و الفلاحة.
من جهته شدد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري على أهمية هذا اللقاء الذي يعد حسبه "منطلقا جديدا لتعزيز العلاقات الاقتصادية التي لم ترق بعد لمستوى التعاون السياسي بين الجزائر و إيران".
في هذا الإطار قال جهانغيري ان كلا من الجزائر و إيران قد اتفقتا على "إنشاء لجنة عليا لتعزيز التعاون و الشراكة الاقتصادية بين البلدين يرأسها كل من سلال و جهانغيري".
و ستسمح هذه الآلية حسبه بمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين و البالغ عددها 50 اتفاقا بما يسمح بتجسيدها في اقرب وقت.
و أبدى النائب الأول للرئيس الإيراني استعداد مؤسسات بلده "للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر خاصة في مجالات صناعة السيارات و الطرق و الفلاحة و الصناعة و المناجم و البتروكيمياء".
بالمقابل دعا جهانغيري المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الى دخول السوق الإيرانية التي "تمثل فرصة حقيقية للاستثمار أمام الأجانب نظرا للمزايا العديدة التي تتيحها لهم".
و فيما يتعلق بقطاع المحروقات شدد جهانغيري الى تكثيف التعاون بين الدول المنتجة خاصة الجزائر و إيران "من اجل إعادة الاستقرار لأسعار النفط في الأسواق الدولية و كذا مواجهة المؤامرة التي تحاك ضد المنتجين و التي تشارك فيها بعض الدول الإسلامية".
