أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة يوم 23 ديسمبر 2015 على اللائحة 2259 حول ليبيا.
و من خلال هذه اللائحة صدق مجلس الأمن الأممي بإجماع أعضاءه على الاتفاق الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة و وضع مؤسسات جديدة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية في هذا البلد.
و أكد السيد مساهل أن "الجزائر مرتاحة لكون النص شمل أسس الحل السياسي التي ما فتئت ترافع من أجلها لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ السيادة و الإستقلال و السلامة الترابية و الوحدة الوطنية".
و في رده على سؤال حول دعم المجتمع الدولي و الجزائر لهذه المؤسسات الجديدة اعتبر السيد مساهل أنه "من الضروري أولا أن يتبنى الأشقاء الليبيون الحل السياسي كونه يسمح لشعب هذا البلد الشقيق و الجار بالالتفاف حول مؤسسات جديدة تعترف بها الأمم المتحدة و المجتمع الدولي كسلطات انتقالية وحيدة و شرعية و تجاوز خلافاتهم بغرض وضع مصلحة أمتهم فوق كل اعتبار".
و أوضح الوزير أنه بموجب هذه اللائحة فإن المجتمع الدولي "مدعو في ظل الاحترام الكامل لسيادة ليبيا دعم و مساندة السلطات الجديدة لمواجهة التحديات السياسية الاقتصادية و الأمنية المتعددة و كذا مكافحة الإرهاب قصد وضع حد للمعاناة الأليمة التي يتكبدها شعب ليبيا الشقيق".
و خلص السيد مساهل إلى القول أنه "في هذه المرحلة الحاسمة التي تعد خطوة هامة في نجاح مسار التسوية الدائمة و النهائية للأزمة في ليبيا فإن الجزائر و هي تستند للتاريخ و المصير المشتركين اللذين يجمعان شعبي البلدين لن تذخر من جهتها أي جهد من أجل دعم السلطات الجديدة مثلما قامت بذلك في الماضي مع الحكومات السابقة الانتقالية حتى تتمكن ليبيا بحزم من تحقيق السلم و الاستقرار و المصالحة الوطنية".
المصدر: موقع الإذاعة