جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزام الدولة بالاستمرار في دعم الفلاحة و ترقيتها, مطمئنا بأن الظروف المالية العصيبة التي تمر بها الجزائر "لن تقلص" من عزم الدولة على ترقية هذا القطاع.
و في رسالة له هذا الأحد إلى الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بمناسبة تلقيه لائحة وجهها إليه الإتحاد في الذكرى 41 لتأسيسه, أكد رئيس الجمهورية أنه يرى في هذه اللائحة "استمرارية إلتزام الريف الجزائري وأبنائه الأشاوس بكل ما يتعلق ببناء الجزائر وصونها والمضي بها قدما".
و توجه الرئيس بوتفليقة إلى فئة الفلاحين و الإتحاد الممثل لهم, حيث أعرب لهم عن تقديره المتواصل لما يتحلون به من "وفاء وإخلاص للمبادئ السامية الجامعة, والقيم الأصيلة لشعبنا, تحدوكم في ذلك إرادة قوية على خدمة هذا القطاع الحيوي وترقيته بما يؤهل بلادنا, في ظل ما يعتري العالم من أزمات إقتصادية وهزات سياسية, لتجاوز المحن, بالحفاظ على الإستقرار وتماسك الجبهة الداخلية الوطنية".
و أضاف رئيس الجمهورية يقول: "إننا ومنذ سنين عديدة دأبنا في خطابنا السياسي على التحذير من مغبة الإهتزازات التي تعصف بقطاعات أخرى معرضة لأسباب عديدة, بحكم هشاشتها, إلى تقلبات وتغيرات, وفي مقدمتها سوق المحروقات الذي يعتمد عليه الإقتصاد الوطني بنسبة مئوية عالية".
و لفت الرئيس بوتفليقة إلى أن الجزائر قد تفادت تداعيات تراجع أسعار النفط "بفضل سياسة حكيمة من خلال تسديد المديونية وتحقيق مشاريع استراتيجية خاصة على مستوى الهياكل القاعدية, والإحتفاظ بالاحتياط القومي" وهي كلها إجراءات حمتها حتى الآن من "انتكاسة تنموية جارفة".
"غير أنه من باب الحكمة -يقول الرئيس بوتفليقة--أن نلتفت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قطاعات أخرى كفيلة بخلق الثروة المستدامة الموفرة لمناصب عمل لشبابنا على اختلاف أطيافه" و التي يأتي في مقدمتها قطاع الزراعة "بكل ما يوفره من خيرات في الإكتفاء الذاتي وفي التصدير بما يمكن لبلادنا الإستقرار في موازنتها ومواجهة المديونية المفترضة بالإعتماد على الدخل الوطني, وتعدد مصادر الإستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
و استشهد في ذلك بالرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام الذي "وجهنا بهديه وحكمته إلى فضائل الزراعة والإعتماد على النفس, معتبرا أن الخير كل الخير لدى الأمة إنما هو في توفير أكلها من أرضها وكسائها من مصانعها, وكل ما تحتاجه من الخيرات التي تكنزها بلادها, وتدرها عليها بلا حساب".
و في هذا المنحى, توقف الرئيس بوتفليقة عند الأهمية التي يكتسيها قطاع الفلاحة , حيث شدد على أنه "لا مندوحة لنا لكي نحقق أملنا في إيجاد بديل اقتصادي للطاقة الناضبة بإعادة النظر في منظومة هذا القطاع برؤية استراتيجية حديثة تعتمد العلم والتكنولوجية, وترقية الخبرات والمكننة وحسن إدارة عملية الإنتاج والتوزيع والتخزين والتسويق, وما إلى ذلك".
و أشار الرئيس بوتفليقة في هذا السياق إلى أن الخلاص من الإرتهان إلى الإنتاج الأجنبي الخاضع للعبة السوق غير المستقرة "من شأنه أن يطور اقتصادنا ويعزز حريتنا وإرادتنا في القرار السياسي", إذ إلى جانب قطاع الزراعة, تتوفر الأرض على طاقات متجددة "من شأنها أن تغطي احتياجاتنا المتنامية إلى قطاع المحروقات".
و في هذا الإطار, دعا رئيس الجمهورية الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في ذكرى تأسيسه ال41 التي احتفل بها منذ ايام إلى "استخلاص العبر من التحديات والرهانات التي يعرفها عالم الإقتصاد اليوم من أجل مواجهتها بالمزيد من العلم والكدح والتجنيد لكل الإرادات الخيرة في البلاد اتقاء لكل ما من شأنه أن يهدد استقرارنا و وحدتنا, ويعطل مشاريعنا التنموية التي أنجزنا جلها على مدى السنوات المنصرمة, وننجز بإذن الله ما تبقى منها في قابل الأعوام".
و عاد رئيس الجمهورية إلى التذكير بأن قطاع الزراعة والفلاحة "قد أخذ حظه من مشروع التنمية بدعم القطاع وتوزيع الأراضي على مستحقيها, بل ومسح الديون المتراكمة على عاتق الفلاحين, وضخ ما يزيد عن 800 مليار دينار لدعم النشاط الفلاحي" مؤكدا على أن "الدولة ما زالت على عهدها في مرافقة فلاحينا لتحقيق مشروع التنمية الوطنية الشامل".
و في هذا الإطار, جدد الرئيس بوتفليقة التزام الدولة على الإستمرار في دعم الفلاحة تنفيذا للإجراءات التي أعلن عنها شخصيا في شهر فبراير 2009 بمدينة بسكرة.
و أردف رئيس الجمهورية مخاطبا فئة الفلاحين : "صحيح, إن الجزائر تمر اليوم بظروف مالية عصيبة لكن كونوا على يقين بأن هذه الظروف لا تقلص من عزمنا أو من جهدنا حتى المالي لترقية الفلاحة ومساهمتها في الاستقلال الاقتصادي الوطني".
و ذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر اتخذت ضمن القانون التكميلي للمالية إجراءات جديدة للحماية الإجتماعية للفلاحين, معربا عن أمله في أن يساهم هؤلاء, تماشيا مع الحكومة في تجسيد هذه الإجراءات.
و ضمن هذا المسعى, دعا الرئيس بوتفليقة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى أن يساهم في شرح وتعبئة من يمثلهم من أجل مساندة التدابير المتعلقة باستصلاح أوسع للأراضي الفلاحية و "تجنيد القدرات المالية للمستثمرين المحليين بغية ترقية مردودية فلاحتنا في الحفاظ على كرامة إبن الأرض الذي سجل له التاريخ مساهمته البطولية في تحرير أرض الجزائر".
كما عبر من جهة أخرى عن أمله في أن يتجند ممثلو الفلاحين ل"إعطاء انطلاقة جديدة ومثمرة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي".
و توجه رئيس الدولة إلى الأمين العام لهذه الهيئة و القائمين على القطاع الفلاحي الذين أعرب لهم عن يقينه بأنهم يمتلكون من الإخلاص لوطنهم و من الخبرة والتجربة في ميدانهم و من الوفاء بعهودهم ومن النشاط والحيوية في عملهم ما يؤهلهم ل"نيل ثقة فلاحينا فيكم, وما يجعلني على يقين من أنكم ستضطلعون بالمهمة التي أنيطت بكم و ترتقون بها إلى أعلى مستوياتها, خاصة في هذا الظرف العصيب الذي جد فيه الجد, واحتاجت فيه بلادنا إلى الأمناء من أبنائها العاملين بإخلاص واجتهاد على رقيها وازدهارها".