أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن مقترح المادة 39 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته و معطياته الخاصة مضيفا بأن نفس المادة التي تندرج في إطار حماية حقوق وحريات المواطن تمنع أي مساس بتلك الحقوق و الحريات إلا بأمر معلل من السلطة القضائية كما تعاقب أي انتهاك لهذه الحقوق .
و قال لوح لدى تدشينه بميلة المقر المؤقت للمجلس القضائي الجديد و تنصيب كل من الرئيس و النائب العام لدى هذا المجلس بأن هذه التدابير التي تندرج ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور الجديد تهم مباشرة المواطن الذي هو المعني الأول و الأساسي من هذه التعديلات المقترحة مذكرا بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية لاسيما إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و الاتصال ومحاربتها .
و أضاف الوزير بأن أحكام التعديلات الدستورية الأخيرة تمنع أي تنصت على المواطن في مكالماته الهاتفية إلا عن طريق القضاء و تحت رقابة القضاء وكل انتهاك لهذا المنع من أي كان سيكون محل متابعة ومعاقبة من طرف القضاء.
وقال وزير العدل حافظ الأختام بأن هذه الإجراءات المقترحة تهدف إلى زرع الإطمئنان و الاستقرار في المجتمع وفي نفوس المواطنين من خلال تعزيز دور المواطن في مجال تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية وحق الدخول والخروج من وإلى الوطن بحرية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
