أكد المحامي الممثل لسوناطراك كطرف مدني الأستاذ جمال بن رابح بأن مجمع سوناطراك تكبد أضرارا مادية و معنوية في القضية المعروفة بسوناطراك 1 ، و قال المحامي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات العاصمة هذا الثلاثاء بأنه من غير العادي أن تحمل هذه القضية اسم سوناطراك1 مع أن المجمع هو الضحية.
و في رده على محامي المتهمين أكد بن رابح أن الأمر لا يتعلق في هذه القضية بأعمال تسيير و إنما بتبييض للأموال و بالفساد و هي مخالفات خاصة بالقانون العام و سوناطراك لا يمكنها أن تكون طرفا مدنيا و هو ما تم منذ مارس 2010.
و أضاف المحامي بأن هناك أفعال تتعلق بجنح مشيرا إلى مختلف الصفقات التي أبرمتها سوناطراك مع مؤسسات كان نجلي الرئيس المدير العام السابق مساهمين فيها خصوصا مشروع المراقبة الالكترونية الذي تم منحه لكونتال فرانكوارك.
كما أشار المحامي إلى أن تسوية منح الصفقات على مستوى سوناطراك لم يحترم مذكرا بان المسيرين يتحججون بالطابع الاستعجالي.
و في حالة مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) كان ينبغي إلغاء الصفقة بما انه لم يكن هناك إلا مكتتبين اثنين و ذلك طبقا لنظام سوناطراك و أن مسؤوليها لم يكن يجب عليهم توقيع العقد مع شركة أجنبية (سايبام) التي يعمل ابن الرئيس المدير العام السابق فيها كمستشار.
وبخصوص إعادة تهيئة مقر سوناطراك أشار المحامي إلى انه لم يكن هناك سبب للعمل الاستعجالي و توقيع عقد بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات CAD بقيمة 45 مليون دج.
أما الأستاذ عبد المجيد سيليني المحامي الآخر لسوناطراك فقد أكد بأنه لا أحد يملك الحق في تبديد أموال سوناطراك مضيفا بأن سمعة الشركة و البلاد قد"تضررت بسبب هذه القضية.
كما اعتبر سيليني أن عديد العقود قد تم منحها في انتهاك للقانون و بواسطة رشاوى على حساب سوناطراك مشيرا مباشرة إلى الرئيس المدير العام السابق للشركة الذي فضل شركاء نجليه في عقد المراقبة الالكترونية.
أما بخصوص مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) فقد أوضح المحامي انه أضر هو الآخر بمصالح الجزائر مضيفا أن مبلغ 586 مليون دولار الممنوح لشركة سايبام لتنفيذ الحصة 3 مبالغ فيه.
كما أكد ذات القانوني أن سوناطراك ستطالب بتعويض كل تلك الأضرار بما فيها لدى الشركات الأجنبية بعد إجراء الخبرات داعيا إلى تسليط أحكام عادلة على المتهمين.
ومن المنتظر أن يقدم النائب العام مرافعته هذا الأربعاء.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية