صادق البرلمان بغرفتيه المجتمع هذا الأحد بالجزائر العاصمة على القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 499 مصوتا، وصوت 02 بـ"لا"، في حين قدر عدد الممتنعين عن التصويت بـ 16.
وحضر جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة ، والوزير الاول، عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة.
وحسب ما أعلن عنه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، فان الجلسة عرفت حضور 517 نائب من بين 606 عضو يشكلون البرلمان.
وبعد مصادقة أعضاء البرلمان بغرفتيه على قانون النظام الداخلي لعمل البرلمان قدم الوزير الأول عبد المالك سلال عرضا لمختلف أحكام مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور وأكد خلاله أن تعديل الدستور يشكل تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد أبدت معظم المجموعات البرلمانية تأييدها لمضمون هذا التعديل ، مؤكدة تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه.
وفي هذا السياق أعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي"إننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم".
وأكد ذات المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية "لمجمل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ ".
كما أكد على استعداد مجموعته البرلمانية على"العمل دون هوادة في مرافقة تنفيذه وتجسيد مواده على أرض الواقع".
وأما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة علي بوزغيبة فقد أشار أن تعديل الدستور"حمل ايجابيات للطبقات السياسية وضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومنح صلاحيات جديدة لصالح المعارضة.
وأكد ذات المتحدث أن مجموعته البرلمانية "تبارك وتثمن" ما جاء به تعديل الدستور وأنها "تصوت لصالحه" وتعرب عن ارتياحها الكبير للتعديلات والمواد الهائلة التى تم ادراجها فيه.
من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بمجلس الأمة محمد زبيري مشروع تعديل الدستور"تتويجا لمسار طويل من المشاورات التي عرفت مشاركة عديدة من مختلف التنظيمات والاحزاب والشخصيات الوطنية بغية الوصول الى توافق يحصن البلاد ضد كافة الاخطار ويحميها من أي انزلاقات".
واكد زبيري في هذا الاطار"مساندة وتأييد حزبه لما تضمنه هذا المشروع "الذي جاء كما قال ل"يعزز اكثر 'المساواة بين كل فئات المجتمع ويكرس الممارسة الديمقراطية ودولة الحق وكذا الحقوق الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير واستقلالية العدالة " .
من ناحيته رأى رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الامة الهاشمي جيار بان مشروع تعديل الدستور "سيفتح أفاقا واسعة وجديدة من شأنها أن تساهم في بناء نظام ديمقراطي حقيقي مبني على العدالة والمساواة ويعزز مكانة المؤسسات ."
وأوضح جيار بان الطريقة التي اعد بها هذا المشروع "كانت بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الحزبية الضيقة" ، خاصة وأن التعديلات التي جاء بها كما قال هي "تعديلات ايجابية تخدم مصلحة الصالح العام وتفتح افاقا واعدة وورشات جديدة وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وتعزز الوحدة والتضامن".
في حين أعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي ىالوطني محمد قيجى هذا المشروع الدستوري"ثورة حقيقية استلهمت مرجعيتها من مبادئ الثورة التحريرية".
واشاد قيجى بمقترح"ترقية الامازيغية الى لغة وطنية ورسمية تعزيزا للوحدة الوطنية وحماية لثوابت الامة "مثمنا في نفس الوقت "المكانة التي خصصت للمراة والشباب وللمعارضة خدمة للتعددية.
كما اثنى بما جاء في هذا المشروع فيما يتعلق بحقوق العمال والفلاحين ومكانة الاقتصاديين والباحثين والمثقفين وتعزيز استقلالية القضاء وكذا احداث الية جديدة ودائمة لمراقبة الانتخابات .
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني السيد محمد جميعي فقد اعتبر هذا المشروع "قوة نوعية واستكمالا للاصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم في 1999."
وقال جميعي بأن بالصويت على هذا المشروع "نكون قد دخلنا وانطلقنا في الجمهورية الثانية لنتكيف مع متطلبات العصر والتحولات الجارية في مختلف المجالات ونجسد الاصلاحات التي تهدف الى ارساء دولة القانون وتعزز العدالة والمساواة بين مختلف فئات المجتمع .
ومن جهته اشار ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني جلول جودي أن اعضاء حزبه في البرلمان سوف يمتنعون على التصويت لانه لا يمكن التصويت بـ"لا" لأن المشروع يتضمن تحسينات وايجابيات التى طالما ناضل من أجلها هذه التشكيلة السياسية ولايمكنها التصويت ب"نعم"لان الدستور المقترح "يتضمن مواد واجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب لتراجع المكاسب الاقتصادية".
