الكاتب الصحفي الموريتاني احمد ولد محمد المصطفى
سلط برنامج "حدث و حديث" الضوء هذا الأربعاء، على موضوع تخوف متتبعي الشأن الموريتاني من دخول البلاد في حالة من الفراغ التشريعي بعد الرسالة الصادرة عن المجلس الدستوري والتي تقضي بان مجلس الشيوخ غير دستوري و تدعو الحكومة إلى تجديده في أسرع وقت ممكن.
أكد الكاتب الصحفي الموريتاني احمد ولد محمد المصطفى، في حديثه للإذاعة الدولية، أن الوضعية الحالية لمجلس الشيوخ المتكون من ثلاث مجموعات ليست دستورية بسبب تأجيل الحكومة للانتخابات التي من المفروض أن تكون كل خمس سنوات و إرسال قانون تنظيمي للجمعية الوطنية ثم إلى مجلس الشيوخ و أصدر المجلس الدستوري - بالتالي - حكما بان "هذا التمديد غير دستوري".
و أضاف أن المجلس الدستوري دعا الحكومة إلى تجديد مجلس الشيوخ في أسرع وقت ممكن معتقدا أن السلطة الموريتانية ستعيد النظر في القانون.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أن قوات الأمن الموريتاني قد اعتقلت الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي مسينة على خلفية إدانة القضاء البريطاني للشركة التي تولت طباعة بطاقات التصويت في الانتخابات التشريعية و البلدية و الرئاسية التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة و التي سبق لبعض المصادر الإعلامية الموريتانية أن تحدثت عنها واصفة إيها بصفقة فساد.
كما قال أن محمد الهادي مسينة ما زال محتفظا بمنصبه و لم يصدر الأمر بتنحيته رغم تواجده في السجن مؤكدا انه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التهمة الموجهة اليه.
و ابرز الصحفي الموريتاني أن بعضا من المراقبين أكدوا أن الحكومة قد أسرعت في إلقاء القبض على محمد الهادي و ان أشخاصا أرادوا أن يلفقوا له هذه التهمة.
المصدر : جعفر.أ/موقع الاذاعة الجزائرية