تراجعت فاتورة واردات السيارات الى 16ر141 مليون دولار في يناير 2016 مقابل 88ر377 مليون دولار في يناير 2015،أي بانخفاض 64ر62 بالمائة،حسبما علم هذا الاحد لدى الجمارك الجزائرية.
وتراجعت الكمية المستوردة بنحو ثلاث مرات خلال سنة ، حيث بلغت 9.309 وحدة في يناير الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15ر66 بالمائة ، حسب ما أوضحه المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.
وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون اكبر الحصص في السوق الوطني فلوحظ ان وارداتهم تراجعت بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة و بين 1 بالمائة و 98 بالمائة من حيث الكمية.
وتم تسجيل اكبر تراجع من حيث القيمة والكمية عند وكلاء العلامات الصينية و الالمانية.
وفيما يخص اسباب استيراد هذه الكميات في يناير الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد اوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي انه"تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية في 5 يناير والتي نصت على تجميد توطين استيراد مواد الخاضعة لنظام الرخص".
واكد رئيس الجمعية -الذي يمثل 95 بالمائة من واردات السيارت-أن عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 يناير الفارط ولكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية.
واضاف حسناوي ان "سيارات اخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فبراير".
وفي ظل تراجع اسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداء من يناير الفارط.
وتخص رخص الاستيراد السيارات والاسمنت والفلاذ المستدير، هذا وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000وحدة لسنة 2016 وتم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 يناير و 3 فبراير 2016 .
واوضح حسناوي قائلا"رسميا لم تقدم لنا اي معلومة حول تاريخ منح الرخص لكن بشكل غير رسمي سيتم ذلك خلال هذا الاسبوع".
ويذكر أن الامر يتعلق بالمركبات لنقل عشر أشخاص أو اكثر(بما فيها السائق) وكذلك السيارات السياحية وانواع اخرى من السيارات خاصة تلك الخاصة بنقل الاشخاص (بما فيها السيارات من نوع "بريك" وسيارات السباقات)والمركبات الخاصة بنقل البضائع
ان المركبات كالشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين لسير مؤسساتهم الخاصة لا يشملها نظام الرخص.
وقد صرح مؤخرا مسؤول بوزارة التجارة لواج بان حصة استيراد السيارات سيمنح لوكلاء السيارات بموجب النسبة التي كانت تمثلها حصته التي كان يستوردها عادة مقارنة بالواردات السنوية الاجمالية للسيارات.
وشرح ذات المسؤول "نأخذ بعين الاعتبار مسار المبادلات التقليدية لوكيل السيارات اي سنوزع الحصص على اساس حصة السوق لكل وكيل على امتداد السنوات الثلاثة الماضية. فهو نظام يحافظ شيئا ما على حصص كل وكيل".
وعلى سبيل المثال "اذا كان وكيل سيارات متعود على استيراد 20 بالمائة من اجمالي واردات السيارات سيتحصل على 20 بالمائة من اجمالي الحصص.
وبالنسبة "لوكيل جديد ليس له مسار مبادلات تقليدية لن يكون له الحق في الحصول على حصة"حسب نفس المسؤول.
واضافة الى ذلك فانه لايحق لاي متعامل استيراد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الاجمالية المحددة.
ويذكر ان تخفيض استيراد السيارات الذي شرع فيه بدء من 2014 ناجم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لاضطرابات (لارتفاع) الواردات وتطهير سوق السيارات الذي تميز باختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية ، هذا ويسير سوق استيراد السيارات منذ أفريل 2015 بواسطة دفتر شروط يحدد شروط وترتيبات ممارسة نشاط وكلاء السيارات.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
