أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بجنيف أن الجزائر ستواصل تقديم دعمها من أجل تسوية "عادلة و نهائية" للنزاع بالصحراء الغربية من خلال تنظيم إستفتاء تقرير مصير "حر و نزيه".
و أوضح السيد لعمامرة خلال الإجتماع رفيع المستوى للدورة العادية ال31 لمجلس حقوق الإنسان الأممي قائلا "ان الجزائر لم و لن تدخر أي جهد لتقديم دعمها لعمل الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي السفير روس من أجل تسوية عادلة و نهائية لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير حر وفق الشرعية الدولية".
و أشار الوزير إلى أن "إنكار هذه الحقوق و في العديد من الأوجه هو مشابه لما يعانيه شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية المحروم من ممارسة حقه في تقرير المصير منذ 1975.
و حذر في هذا السياق "ان المحاولات الرامية إلى إفشال إرادة المجموعة الدولية لا يجب أن تلهينا عن الهدف الحتمي المتمثل في التوصل إلى حل وفق الشرعية الدولية" مشيرا إلى أن "البعثة التي أرسلها المفوض السامي لحقوق الإنسان السنة الماضية إلى التراب الصحراوي تعد مؤشرا إيجابيا".
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اكد أن الجزائر ستبذل "كل ما في وسعها" من أجل تقديم الدعم لمقترح الأمين العام للأمم المتحدة الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل التوصل الى تسوية "عادلة ودائمة" للقضية الصحراوية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
و من المقرر أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة يومي 6 و 7 مارس زيارة إلى المنطقة لا سيما إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. و قد سبقت هذه الزيارة تلك التي أجراها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية.
و للتذكير تم إعلان الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا احتلها المغرب منذ 1975 إقليما غير مستقل سنة 1964 من طرف الأمم المتحدة .
كما تم تنظيم عدة جولات بين الطرفين المتنازعين (الصحراء الغربية و جبهة البوليساريو) تحت إشراف الأمم المتحدة تعثرت جميعها بسبب حالة الإنسداد من جانب الطرف المغربي فيما يخص تنظيم إستفتاء حول تقرير المصير.
إبراز الطابع الاستعجالي لحل سياسي في ليبيا في إطار "الاحترام الصارم" للوحدة الترابية
من جهة أخرى، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان أن الجزائر تشدد على "الطابع الاستعجالي والضروري" لحل سياسي في ليبيا في إطار "الاحترام الصارم" للوحدة الترابية لهذا البلد.
وأوضح السيد لعمامرة أن "الجزائر ستواصل تقديم دعمها الكامل لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة و تشدد في الوقت ذاته على الطابع الاستعجالي و الضروري لحل سياسي من أجل تسوية المشاكل المتعددة الأبعاد التي يواجهها هذا البلد الشقيق من خلال حكومة وفاق وطني بدعم من المجموعة الدولية".
و أكد السيد لعمامرة أن تسوية الأزمة الليبية ينبغي أن تتم "في إطار احترام الوحدة الترابية لليبيا و سيادة شعبها" مضيفا أنه "بالنسبة للجزائر يجب احترام خيارات و حقوق الشعوب و حمايتها في كل الأماكن و في كل الظروف".
و بخصوص الأزمة في مالي أضاف الوزير أن الجزائر و باعتبارها "قطبا للاستقرار" و "مناصرا" للأمن الدولي ستواصل بصفتها رئيسا للجنة متابعة الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر تقديم مساهمتها الكاملة لإرساء السلم و المصالحة بمالي".
و بشأن القضية الفلسطينية أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الشعب الفلسطيني ضحية لسياسة الاستعمار و القمع "ينتظر و منذ سنوات طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة".
و أردف يقول أنه "ما فتئ يقاوم ممارسات المحتل الذي غير بصفة ممنهجة المعطيات الجغرافية و الديموغرافية و الاجتماعية للأراضي المحتلة" موضحا "إن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت و للأسف مرة أخرى إلى استقالة المقرر الخاص السيد ماكاريم ويبي صومو بسبب غياب التعاون من قبل المحتل".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
