افتتحت هذا الخميس الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض في الصنوبر البحريبالعاصمة بمشاركة 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا للسيارات.
وسيدوم هذا الصالون المنظم من طرف الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وجمعية وكلاء السيارات الى غاية 26 مارس الجاري.
وقد خصص فضاء مساحته 20.000 متر مربع لهذه التظاهرة التي تجمع ممثلين عن علامات دولية للسيارات وبنوك وشركات تأمين اضافة الى المديرية العامة للامن الوطني والدرك الوطني حيث تتمحور مشاركتهم حول الأمن في الطرقات.
وتتمثل خصوصية هذه الطبعة في كونها تنظم موازة مع فرض رخص استيراد السيارات بهدف الحد من الواردات وتطهير النشاط الذي سجل اختلالات عميقة وممارسات غير شرعية خلال السنوات الأخيرة.
وللتذكير فقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016. و تعمل وزارة الصناعة والمناجم على اعداد دفتر شروط يتعلق بصناعة السيارات.
وتتمثل أبرز الشروط التي يستوجب على المصنعين مراعاتها التركيب بالجزائر وصنع قطع غيارمحليا والتي يجب أن تبلغ 40% على المدى الطويل من نسبة الادماج في السيارات المركية محليا.
كما يستوجب على المصنع الأجنبي الالتزام بالمساهمة في شركات مختلطة بنحو 49 % كأقصى تقدير مقابل حصة 51% لشركائهم الجزائريين سواءا كانوا عموميين أو خواص.
وسيخدم تنظيم نشاط صناعة السيارات مصالح الشركات الاجنبية الشريكة ومصالح الجزائر التي تطمح الى اعادة بعث الصناعة الميكانيكية حسب تصريحات وزير الصناعة والمناجم.
وفي 2015 بلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 14ر3 مليار دولار مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 بانخفاض قدر بـ 45%.
كما سجلت واردات السيارات من حيث الكمية تراجعا محسوسا حيث بلغت 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014.
