أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف هذا الاثنين على ضرورة استغلال دور الحركة الجمعوية النشطة ونجاعتها في الميدان لتطوير قطاع الصحة و تحسين الخدمات المقدمة للمريض.
كما أثنى بوضياف خلال لقاء جمعه بالحركة الجمعوية التي تنشط في المجال الصحي والمقدر عددها بقرابة ألف جمعية وطنية ومحلية عبر الوطن على عمل الجمعيات الناشطة في المجال الصحي خصوصا في أدوارها المتعلقة بتنبيه المسؤولين وكذا إيصال انشغالات المرضى والمعاقين للجهات الوصية ناهيك عن تقديم بعض الحلول لتلك المشاكل على حد تعبير الوزير.
وقال الوزير إن عدد الجمعيات الناشطة في المجال الصحي بلغ منذ 2012 أزيد من 150 جمعية وطنية وأكثر من 644 جمعية محلية تعنى بالصحة حسب إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية داعيا هذه الجمعيات إلى العمل في إطار تخصصها لأنها ليست جمعيات عادية في المجتمع المدني وإنما هي جمعيات تنشط في المجال الصحي ولها تخصصات مؤكدا على ضرورة التقارب أكثر بينها وبين المسؤولين والمهنيين الفاعلين في القطاع الصحي وذلك خدمة للمريض .
وأشار في هذا الإطار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعزيز التوعية والتحسيس بالمجتمع حول الوقاية الصحية وجعل المواطن أكثر فاعلية في التكفل بهذاالجانب معلنا عن تكريس لقاء سنوي يجمع الوزارة بهذه الحركة بغية تقييم ما تم إنجازهوالتكفل بالانشغالات والعراقيل التي تقف في وجه تحسين صحة المريض ومرافقته إجتماعيا ونفسيا.
وأكد بوضياف من جهة أخرى على ضرورة إستعمال كل وسائل التواصل والإعلام التي تندرج ضمنها نشاطات الجمعيات التي ترمي إلى تغيير السلوكات عبر توعية الفرد وتربيته صحيا معتبرا بأن صحة المواطن "تبنى" بالعمل المشترك وجهود الجميع من بينها الجمعيات.
ودعا في هذا إطار إلى ضرورة تعزيز العمل الثنائي بين المؤسسة الصحية والجمعية كل في اطار صلاحياته، مثمنا دورها في تقوية المنظومة الصحية وهو ما تطلب من القطاع كما أضاف- تكريس هذا الدور في مشروع قانون الصحة الجديد الذي أعطى للجمعية "صفة الشريك".
كما يحدد المشروع المذكور-يشير الوزير- الطريقة التي تساهم بها هذه الحركة الجمعوية في ذلك خاصة من خلال مشاركتها في الأعمال الإجتماعية والصحية والإعلامية والتحسيسية وكذا دعم ومرافقة الفئات الهشة أو في الحالات الصعبة أو لدى الفاقدين للإستقلالية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية