دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هذا الاثنين أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة (31 مارس الجاري) للاستفادة من التدابير والإعفاءات المتخذة، حسب ما أفاد به بيان للصندوق.
وأوضح البيان أن التقدم قبل الآجال المحددة سيسمح لهؤلاء الاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أوالبدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها.
كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه، أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100,000 دج)إلى مائتي ألف دينار (200,000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين.
وخلص البيان إلى أنه في حالة العود، تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200,000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500,000 دج) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (02) إلى أربع وعشرين (24) شهرا، مضيفا أن هذه العقوبات"لا يمكن التراجع عنها، طبقا لما يمليه القانون الساري المفعول".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية