أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، أنه في حال استمرار الحركة الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين ببودواو (بومرداس) "ستكون هناك إجراءات ميدانية تتخذ في إطار حفظ النظام العام".
وعلى هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية على عدد من أعضاء الحكومة، توجه بدوي إلى الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية، حيث دعاهم إلى الالتحاق بمناصب عملهم، مؤكدا أن الحكومة "منحتهم الوقت الكافي من أجل الوصول إلى نتائج بناءة من خلال فتح باب الحوار".
وبعد أن ذكر بأن الحكومة "تعاملت ومنذ البداية بصدر رحب و رصانة و نية صادقة" مع المحتجين، شدد بدوي على أنه "لا يمكن المساس بالنظام العام" ليضيف قائلا: "إذا بقيت الأمور على نفس المستوى، سوف تكون هناك إجراءات تتخذ ميدانيا".
كما تأسف وزير الداخلية لكون "النظرة التشاركية التي لطالما أكدت عليها الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الأساتذة المتعاقدين المحتجين"، الذين يرى بأنهم "لم يظهروا الإرادة أو النية في الحوار".
ولفت في هذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية "فتحت الأبواب على مصراعيها --ومنذ البداية-- أمام هؤلاء من أجل الحوار والتفاوض" من خلال اتخاذ جملة من القرارات "التحفيزية" آخرها تثمين الخبرة التي ستسمح للمتعاقدين بكسب نقاط إضافية خلال اجتيازهم لمسابقة التوظيف تتراوح ما بين نقطة وست نقاط حسب كل حالة، فضلا عن تجديد عقد العمل آليا في الدخول المدرسي المقبل بالنسبة للأساتذة الذين لا يمكنهم الترشح للمسابقة.
كما أبدى الوزير أسفه أيضا لمحاولة "بعض الأطراف استغلال هذا انشغال هذه الفئة في أمور لا تحمد عقباها".