وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي
أكدّ وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي أنّ الاستثمارات الخاصة تعتبر حجر الزاوية في السياسة المسطرة للنهوض بقطاع الفلاحة بالبلاد بهدف الوصول الى أنظمة انتاج اكثر نجاعة في مختلف الشعب و القطاعات مثل الحبوب و الحليب و غيرها.
و أوضح فروخي خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة أنه يتعين على المستثمرين ادراج التقنيات و التكنولوجيات الحديثة في قطاع الفلاحة بهدف تحقيق برنامج تطوير القطاع. مضيفا أن السياسة الفلاحية المنتهجة تهدف الى ضمان الامن الغذائي و تقليص التبعية و الاستيراد في هذا المجال و كذا البحث عن اسواق خارجية للمنتوجات الفلاحية الجزائرية.
ضيف الثالثة شدّد على ضرورة ضرورة التفكير في جعل الاستثمار الخاص هو المحرك الفعلي للتنمية الفلاحية و الابتعاد على الاعتماد على القدرات المالية العمومية فقط و يجب البحث في كيفية المدخرات و الاستثمارات الخاصّة سواء من قطاع الفلاحة أو من خارج القطاع كما قال.
.
تحديد 80 قطبا فلاحيا
و قال فروخي خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الوطنية الثالثة أنه تم تحديد أكثر من 80 قطبا فلاحيا تنتج نحو 30 بالمائة من القيمة الفلاحية الاّ أنها تبقى في حاجة الى المرافقة بهدف تطويرها و مساعدتها في مجالات التحويل و اللوجيستيك معتبرا انّ هذه "الخارطة الفلاحية" أعطت للسلطات العمومية رؤية أفضل للقطاع و تسدير السياسة الملائمة كنا أعطت رؤية أفضل للمتعاملين أنفسهم الذين يتوجب عليهم الاتيان بقيمة مضافة التي ستتكامل مع ما هو موجود حااليا. و اضاف الوزير انه سيتم عبر مختلف الولايات تنظيم ايام حول الاستثمار الفلاحي بهدف التوجيه الناجع للاستثمارات و الحصول على بطاقية للاستثمار الفلاحي بكل منطقة للسنوات الثلاث المقبلة.
التوجه نحو المستثمرات الكبرى
و لفت سيد احمد فروخي في هذا الاطار أن الهدف و التوجه هو نحو تطوير مستثمرات فلاحية كبرى مع اعطاء الدعم اللازم للمستثمرين خاصة فيما تعلق باضفاء جو الثقة لتشجيعهم على اقتحام مجال الاستثمار في الفلاحة مؤكدا على ضرورة ادماج عنصر الشباب الذى اعتبره فروخي عنصرا أساسيا في عصرنة قطاع الفلاحة الى جانب الدور الاساسي الذي يمكن ان يلعبه الباحثون و الجامعة بصفة عامة.
و أوضح الوزير انّ سياسة التوجه نحو المستثمرات الفلاحية الكبرى لا تعني التخلّي عن المستثمرات الصغيرة ، التي تمتد على معدل 25 الى 30 هكتار، و انما سيتم الحفاظ على ما هو موجود الى جانب العمل على ان يكون هناك تكامل مع المستثمرات الكبرى التي تمّ الشروع في تجسيدها في الميدان.
توزيع أكثر من 350 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية
و في رده على سؤال حول تشجيع الاستثمارات في قطاع الفلاحة من خلال تذليل العقبات لاسيما ما تعلق بالوصول الى العقار الفلاحي، ردّ وزير القطاع أنّ هناك العديد من العراقيل التي تمّ رفعها أو تخفيفها مذكرا أنه تم منح أكثر من 350 ألف هكتار خلال السنتين المنصرمتين للمستمرين في اطار الامتياز، مؤكدا أنها مساحة مهمة جدا يمكنها أن تجلب 500 مليار دينار جزائري من الاستثمارات الخاصّة دون الحديث عن الاستثمارات في مجالات ذات صلة مثل الصناعة الغذائية و التحويل و اللوجيستية و غيرها.
تصدير البطاطا
و فيما يتعلّق بتصدير منتوج البطاطا قال وزير الفلاحة ان حصة 7 الاف طن من البطاطا التي منحت للمنتجين يمكن ان ترتفع الى 70 ألف طن مع تشجيع المنتجين على تطوير انواع من البطاطا تكون مطلوبة في السوق الدولية مع تنظيم العملية افضل لاسيما على مستوى المطارات و الموانئ.
و عن تصدير المنتوج الفلاحي نحو الخارج اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد احمد فروخي، أنه يجب التوجه نحو الاسواق و الدول حيث نكون بمقدورنا المنافسة و التي لنا فيها بعدا تاريخيا و دبلوماسيا للمساهمة ، كذلك، في تنمية هذه الدول و الابتعاد عن الاسواق الصعبة التي رفعت "اسوارا" أمام المنتوجات الجزائرية و هو ما يتم فعلا سواء من قبل منظمات ارباب العمل و سياسة الحكومة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية