تراجعت فاتورة استيراد السيارات إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى لـ 2016 مقابل 31ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض نسبته 61 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
و فيما يخص الكميات المستوردة فتراجعت بنحو 70 بالمائة إلى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من يناير و نهاية أفريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى لـ 2015 حسب المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.
و تم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الأسياوية و التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 بالمائة من حيث القيمة و الكمية.
يذكر أنه تم بداية شهر ماي اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيل قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد.
للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا بـ 152 ألف وحدة.
يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص(10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع.
وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.
و حسب وزارة التجارة لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7ر5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
و صرح مؤخرا وزير التجارة بختي بلعايب "لقد لجأنا للتخفيض لأنه كان علينا ترشيد وارداتنا و لأنه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها. السيارات التي ستستورد مشتروها معروفون لأنهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم".
و زيادة على رخص الاستيراد اشترطت الحكومة على الوكلاء إطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة و المناجم.
و في سياق تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع رخص الاستيراد.
و في الوقت الحالي تعتبر السيارات و الإسمنت و حديد الإسمنت المسلح و بعض المواد الفلاحية معنية بهذا الإجراء.
المصدر: واج
