ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء.
و تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدة مشاريع قوانين و ملفات هامة ذات طابع سياسي و اجتماعي-اقتصادي
كما درس مجلس الوزراء هذا الأول منذ مراجعة الدستور يوم 7 فيفري الفارط إصدار عدة قوانين عضوية تتعلق بالنظام الانتخابي والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و سير غرفتي البرلمان.
و بحث مجلس الوزراء كذلك مراسيم رئاسية تتعلق لاسيما بعقود بحث و استغلال المحروقات و مشروع عقد لاستكمال أشغال تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
الموافقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و تتشكل هذه الهيئة التي تم تأسيسها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي من 410 عضوا حسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء.
و اوضح ذات المصدر ان نصف اعضاء هذه الهيئة قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
للتذكير تنص المادة 194 من الدستور المعدل على احداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية .
اما رئيس الهيئة العليا "فسيتم اختياره بعد مشاورات مع الاحزاب السياسية.
ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا و مجلسا علنيا و لجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة و ممثلي المجتمع المدني.
و خلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج.
ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات و تسليم القوائم الانتخابية للمترشحين و توزيع منصف لوسائل الحملة و كذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون.
و خلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع و السهر على توفر أوراق التصويت و احترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح و غلق مكاتب التصويت.
وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالافعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا و إخطار السلطات العمومية و المترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها.
القانونان الجديدان المتعلقان بالانتخابات يعكسان الدستور المعدل روحا ونصا
وأوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان القانونين الجديدين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني.
في مداخلته عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "النصين الجديدين يعكسان روحا و نصا الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد."
و أعرب رئيس الدولة عن أمله في أن "تسمح هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بضمان شفافية وهدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية".
و أخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في "اقرب وقت" حول مشروعي القانونين العضويين "بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الاجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017 ".
الرئيس بوتفليقة يعرب عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي
وأعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الارهاب و إفشال محاولات إدخال الأسلحة و المخدرات إلى الجزائر حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الثلاثاء.
و لدى تناوله الكلمة بعد المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين سجل الرئيس بوتفليقة بارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب و كذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة و المخدرات إلى التراب الوطني من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود يضيف البيان.
"إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما" حسب ما أضاف رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما نوه رئيس الدولة "بتجند و تفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية و هو التجند و التفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله".
و من جهة أخرى ترحم رئيس الجمهورية "بخشوع" على أرواح الضباط و الضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين و حماية أمن الأفراد و الممتلكات.
