نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون قانون الاستثمار الجديد

ثمن عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، مضمون قانون الاستثمار و ما تضمنه من نصوص و التي جاءت لتجسيد الإرادة السياسية في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

 ودعا النواب ، أمس الاثنين، خلال مناقشتهم لمشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد، إلى ضرورة استئصال البيروقراطية وإصلاح الإدارة والمنظومة المالية لضمان حسن تطبيق الأحكام والامتيازات التي جاء بها النص الجديد الرامي إلى تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

كما قال أغلبية النواب المتدخلين في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون في جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن الرشوة والبيروقراطية والفساد كانت من العوامل التي أدت إلى فشل السياسات الاستثمارية التي انتهجت من قبل.

وفيما يخص قاعدة 51 /49  بالمائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي دعا أغلبية البرلمانيين إلى ضرورة تطبيقها على القطاعات الإستراتيجية وإلغائها بالنسبة للقطاعات الأخرى بينما طالب بعض النواب الآخرين -مثل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية-  إلى عدم المساس بهذه القاعدة التي تساهم- حسبهم- في الحد من استنزاف الثروات الوطنية.

وتطرق جل النواب إلى ضرورة تحديد الأولويات بالنسبة للاستثمار وكذا التحرر من منطق التفكير في الاقتصاد الموجه وانتهاج رؤية اقتصادية حقيقة وواضحة.

كما وسيواصل نواب المجلس مناقشة مشروع القانون اليوم الثلاثاء.

رأي بعض نواب المجلس الشعبي الوطني في قانون الاستثمار :

من جهته، قال محمد الطاهر قدور نائب عن التجمع الوطني الديموقراطي أن الجزائر بأمس الحاجة في الوقت الحالي إلى الاستثمار الخارجي والمحلي ولكن المشكل في البنوك التي لا تلعب الدور المنوط بها والبيروقراطية التي تعيق الاستثمار ناهيك عن مشكل العقار الصناعي.

 وفي نفس السياق دعا محمد الهادي عثمانية عن تكتل الجزائر الخضراء إلى تحسين مناخ الاستثمار العام لان المشكل لا يكمن في القانون بل في البيروقراطية التي تنخر الاقتصاد.

واعتبر خليفة حجيرة عن جبهة العدالة والتنمية أن انتشار الرشوة والفساد تحت ظل الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة كان من أسباب فشل القوانين السابقة الخاصة بالاستثمار.

وبدورها دعت زبيدة شافي من التجمع الوطني الديموقراطي إلى مزيد من الصرامة والجدية في تطبيق القوانين ومتابعة المشاريع الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية.

واعتبر رمضان تاعزيبت عن حزب العمال أن قاعدة 51 /49 بالمائة لاتناسب الذين يريدون نهب ثروات الشعوب لكن تسمح للدولة أن تعرف مايحصل في مشاريع الشراكة مع الأجانب أين سجلنا الكثير من عمليات التحايل  والغش.

وعن مشروع القانون قيد المناقشة قال نفس النائب أن الأهداف التي يصبو إليها من استقطاب لمستثمرين أجانب مجرد اوهام لان الاستثمار يعيش نوعا من الانهيار على المستوى العالمي" وانه لا يجب منح المزيد من المزايا للقطاع الخاص والاجنبي اللذين لم يساهما في نسبة نمو القطاع الصناعي سابقا.

وفي نفس السياق يرى نور الدين بوستة عن عهد 54  أن الجزائر ملزمة بانتهاج سياسة استثمارية حكيمة ووضع أولوية خاصة لتهيئة مناخ الاستثمار المتمثل في منح التسهيلات والضمانات لجلب المستثمرين والحد من الاقتراض الخارجي.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/واج

 

.