شرع نواب المجلس الشعبي الوطني الأحد في مناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقان بالانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وتجرى المناقشة في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية دالية.
وخلال عرضه لمشروعي القانونين، أكد السيد بدوي أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى "وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
وأضاف أن هذا القانون الذي جاء في 225 مادة يهدف إلى "تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير".
كما أبرز ان هذا النص "جاء للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الاصوات على مستوى مكاتب التصويت".
وفضلا عن كل ذلك --كما قال-- جاءت المراجعة الدستورية ب «إصلاحات جديدة لاسيما منها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكذا الناخبين".
وأشار الوزير الى أنه تم حذف المادة 80 من القانون الساري المفعول والتي "لطالما أحدثت لبسا وحرجا في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات هو من يفوز".
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد بدوي أن هذا النص يهدف إلى "تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وكذا تكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية".
ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي الى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية".
كما ينص المشروع على ان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس, 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني".
كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
وتتكفل الهيئة --حسب نص المشروع-- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها، فان مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
للإشارة فان جلسة المناقشة شهدت مقاطعة الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج
