من المنتظر ان يصوت أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما الى جانب مشاريع قوانين أخرى منه الاستثمار و تنظيم مهنة البيع بالمزايدة و ضباط الاحتياط.
و في السياق، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس الأحد، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العملية الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير.
وأضاف خلال عرضه و مناقشته للمشروعين أن القانونين يهدفان إلى تكريس استقلالية الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و ضمان حياديها و طابعها التمثيلي، و كذا تحديد صلاحيتها الموسعة التي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية بالإضافة إلى تزويد هذه الهيئة بتشكيلة موسعة و بأجهزة و كيفية انتشار تتناسب و صلاحيتها.
كما قال بدوي ان المراجعة الدستورية الأخيرة جاءت بإصلاحات جديدة لاسيما منها ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة و كذا الناخبين.
و في ذات السياق ابرز الوزير ان التعديل الدستوري جاء بأحكام جديدة أكثر تفتحا و أبعد عمقا و سمح لنظام الانتخاب من أن يجد له أفقا واعدا جديدا يتجاوب مع تطلعات كل الشركاء السياسيين في العملية الانتخابية .
و في معرض إجابته عن انشغالات النواب المتعلقة بنص المشروعين، أكد بدوي انه تم إعادة إدماج 130 منتخب محلي إلى منصبه بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليهم، مشيرا إلى انه يتم العمل حاليا على دراسة كل الحالات.
و من جهة أخرى، أكد انه تفاديا لتكرار مثل هذه الأعمال لن يتم مستقبلا توقيف أي منتخب إلا في حالة اتخاذ العدالة القرار النهائي في تورطه في ملف من الملفات.
تباين اراء النواب بخصوص المشروع
و قد تباينت أراء نواب المجلس الشعبي حول مشروعي قانونين العضويين، فمن جهتهم ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني ما تضمنه المشروعين من مواد على أساس أنهما تعززان مسار الديمقراطية
كما أشاد نواب التجمع الديمقراطي بما جاء في نصي مشروعين القانونين من مواد تكرس حق الديمقراطية.
أما نواب كتلة الجزائر الخضراء و حزب العمال فقد عبروا عن رفضهم لبعض الأحكام الواردة في مضمون مشرعي القانونين مبرزين أن المضمون لا يتماشى مع متطلبات الوضع السياسي القائم.
و أضافوا أن البلاد في حاجة إلى تفتح اكبر و إصلاح سياسي و ليس للتضييق على الأحزاب السياسية و لا على شفافية الانتخابات.
ومن جانبهم انتقد نواب جبهة العدالة والتنمية مضمون نصي المشروعين اللذان يمهدان حسبهم "الطريق نحو الفراغ والأحادية".
المصدر : الاذاعة الجزائرية
